سعد الدين هلالي: المجتمع يهدر نصف طاقة المرأة

أكد الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الحديث عن حصول المرأة على حقوقها بدأ بعد إعلان دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1948.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، عن تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة.

وأضاف أن المرأة لم تقود سيارة، ولم تحصل على حقها في التعليم إلا مؤخرًا، كما أنها لم تدخل القضاء إلا عام 2007، متسائلًا: «لماذا لم تأخذ المرأة حقها كل هذا الوقت، ولم يتم الحديث عن حقوق المرأة إلا بعدما تبنت الأمم المتحدة قضية المرأة ودعمت حقوقها، رغم أننا أصحاب حضارة 7 آلاف عام؟».

وأكد أن المجتمع يهدر نصف الطاقة البشرية لديه وهي المرأة، مثلما يعيش المصريين على 10 % فقط من أرضها بسبب ضعف الإنتاج، رغم أنه بإمكانه العمل والإنتاج للتصدير إلى الدول الأخرى، بدلًا من العيش على استيراد كل شئ.

وأوضح أنه يتم إهدار نصف الطاقة البشرية في المجتمع وهي المرأة بخطاب لا يمكن أن نسميه ديني، وأضاف أن الدين ليس ملكًا لأحد، ولا يجب أن يقدم أي شخص قناعته وفكره وفهمه على أنه دين، وأشار إلى أن مسألة الوصاية الفكرية والدينية وثقافة ارتفاع الصوت يجب منعها، لآن هؤلاء بشر وكلامهم صواب يحتمل الخطأ، وليس صواب مطلق، ولايجوز لأحد أن يتاجر بالشريعة سواء إسلامية أو مسيحية.

وأكد أنه بالرغم أن الدين لم يميز بين الرجل والمرأة، إلا أنه مازالت المرأة في منزلها هي التي تتابع الأبناء في مرضهم ودراستهم وكل ما يتعلق بشئونهم، وكثيرًا لا يعرف الأباء السنة الدراسية التي يدرس فيها أبنائهم.

وأشار إلى أن الدستور أقر على استحياء بحقوق المرأة، حينما اعترض أعضاء لجنة الخمسين على مطالب السيدات بالمشاركة العادلة، واكتفوا فقط بحصولها على المشاركة المناسبة، على أن تحصل بعد ذلك على المشاركة العادلة.

وأضاف «الهلالي» أن المجلس القومي للمرأة اصبح شريكًا في أي قرار يخص المرأة، مطالبًا بضرورة القضاء على سائر أنواع التمييز ضد المرأة لتصبح مواطنة بحق، مؤكدًا أن المراة أظهرت إبداعًا في كافة المجلات في الفترة القصيرة التي سمح لها أن تحصل على حقها في المشاركة بالحياة العامة.

وأكد أن هناك تحديات تواجه المرأة منها جرائم الشرف، وأضاف أنه إذا ارتكب رجل جريمة تخل بالشرف يكون أمرا مقبولًا، بينما إذا ارتكبت المرأة جريمة مخلة بالشرف أصبح أمر غير مقبولًا تمامًا، فضلًا عما تواجهه المرأة من جرائم التحرش، وقلة فرص الزواج.