«الشيوخ الفرنسي» يصوت على مشروع اسقاط الجنسية في قضايا الإرهاب

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء، صيغة معدلة من مشروع الإصلاح الدستوري حول اسقاط الجنسية في قضايا الإرهاب وحالة الطوارىء، الذي دعا إليه الرئيس فرانسوا أولاند بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس.

وقد وافق على المشروع المعدل 176 صوتا مقابل 161، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين الوسط، قد أعاد إلى مشروع القانون بندا ينص على إسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية فقط من المدانين في قضايا الإرهاب وذلك على عكس الصيغة التي تبنتها الجمعية الوطنية مجلس النواب، ذات الأغلبية اليسارية، والتي تقضي بتطبيق تلك العقوبة على كل الفرنسيين بلا استثناء سواء كان يحملون جنسية أو أكثر.

ورأى المحللون السياسيون أن تصويت مجلس الشيوخ اليوم قد وضع الحكومة في مأزق، ورجحوا أن تتخلى عن بند إسقاط الجنسية في مشروع الإصلاح الدستوري لعدم وجود توافق عليه بين غرفتي البرلمان وهو شرط أساسي لاعتماد القانون.