"الشيوخ الفرنسى" يصوت على اسقاط الجنسية عن حاملى الجنسيتين

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسى أمس الثلاثاء صيغة معدلة من مشروع الإصلاح الدستورى حول اسقاط الجنسية فى قضايا الإرهاب وحالة الطوارىء ، الذى دعا إليه الرئيس فرانسوا أولاند بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس.

وقد وافق على المشروع المعدل 176 صوتا مقابل 161، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، و كان مجلس الشيوخ الفرنسى الذى تهيمن عليه أحزاب اليمين الوسط، قد أعاد إلى مشروع القانون بندا ينص على إسقاط الجنسية من مزدوجى الجنسية فقط من المدانين فى قضايا الإرهاب وذلك على عكس الصيغة التى تبنتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ، ذات الأغلبية اليسارية، والتى تقضى بتطبيق تلك العقوبة على كل الفرنسيين بلا استثناء سواء كان يحملون جنسية أو أكثر.

ورأى المحللون السياسيون أن تصويت مجلس الشيوخ اليوم قد وضع الحكومة فى مأزق ، ورجحوا أن تتخلى عن بند إسقاط الجنسية فى مشروع الإصلاح الدستورى لعدم وجود توافق عليه بين غرفتى البرلمان وهو شرط أساسى لاعتماد القانون.