«المستشار حسام عبدالرحيم» وزيرا للعدل.. بدأ حياته «معاون نيابة» وصولا لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وختمها بـ«العدل».. حقق مع«النائب العام» في قضايا التعذيب.. وكان عضوا بلجنة الإستفتاء على دستور 2014

المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل الجديد.. كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض قبل توليه تلك الحقبة الوزارية بعد خلوها بسبب اقالة المستشار احمد الزند..

"عبد الرحيم" من مواليد أول فبراير عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاونا لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970، وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات.

وفي عام 1974عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة، والتحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب، وفي عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية في طوخ بنها، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة.

وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988، وبعد أربع سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض.

وفي عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضى.
وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وعقب ذلك تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلي في يوليو 2014.