الحكومة الباكستانية تطلب من الجيش التدخل ضد محتجين

تظاهر نحو 10 آلاف شخص في العاصمة الباكستانية إسلام أباد احتجاجا على إعدام ممتاز قدري ضابط شرطة إقليم البنجاب السابق الذي أعدم شنقا الشهر الماضي لاغتياله حاكم الإقليم سلمان تسيير لمعارضته لقانون التجديف والإساءة للدين الإسلامي.

وحسب ما أفادت به صحيفة "دون" الباكستانية ، الأحد، طلبت الحكومة الباكستانية من قوات الجيش التدخل وفرض القانون والنظام على الوضع، بعد اختراق المتظاهرين "المنطقة الحمراء" بمحيط مقر البرلمان في إسلام أباد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحتجين أزالوا الحاويات والعقبات التي كانت في طريقهم للبرلمان، وأشعلوا النيران في بعضها قبل أن ينظموا اعتصاما خارج المبنى حيث ألقوا خطابات نارية معادية للحكومة.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الباكستانية في وقت مبكر من اليوم الأحد القنابل المسيلة للدموع والهراوات لإبعاد الحشود التي كانت ترشقهم بالحجارة عن المنطقة عالية التأمين خارج مقر البرلمان.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 25 ألف شخص اجتمعوا اليوم في مدينة راوالبندي للمشاركة في الاحتجاج على إعدام قدري، قبل أن يتوجهوا نحو العاصمة المحصنة بشكل كبير، والتي كان يقوم فيها مئات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية بدوريات.

وأضافت الصحيفة أن السلطات أغلقت عددا من الطرق الرئيسية المؤدية من المدينة إلى إسلام أباد، لوقف الحشود المؤيدة لممتاز قدري والتي كانت تهتف أثناء مسيرتها بشعارات ضد الحكومة.

وكان تسيير، الذي يعد واحد من ابرز السياسيين الليبراليين في البلاد، قد اغتيل برصاص احد حراسه الشخصيين، الذي كان غاضبا من معارضة تسيير لقانون التجديف والإساءة للدين الإسلامي.

وعلى الرغم من الإدانات الواسعة لعملية الاغتيال، أثنى العشرات من رجال الدين الباكستانيين على قاتل تسيير.