اقتصاد مصر ينتظر قبلة الحياة- تحقيق

حلت مصر في المرتبة الثامنة من بين أكثر الدول تراجعاً في مستوى المعيشة عالمياً، وفقاً لمؤشر الإيكونوميست. وشهدت مصر حالة من التدني الاقتصادي والمعيشي بعد ثورة يناير بشكل عام، وأكثرها تراجعاً كانت معدلات السياحة، والقبض على عدد كبير جدا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع، إثر إدانتهم بقضايا فساد، إلى جانب هروب عدد كبير أيضاً من المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال من مصر.

وبعد شهرين من ثورة يناير، إنخفض إحتياطي الخزانة المصريه 6 مليارات، كما إنخفض النمو الإقتصادي بشكل كبير حيث إنخفضت إحتياطات القمح والغلال ما أدى بالتالي إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية، وقد رصد معهد التخطيط القومي في دراسة له حجم الخسائر، التي تعرضت لها البلاد بـ 37 مليار جنيه، بسبب توقف عدد كبير من الشركات والمصانع، وتراجع معدلات التصدير و إنخفاض عدد السياح، كما تدنت تحويلات المصريين في الخارج وإنهيار قيمة الجنيه.

ولجأ المسؤلون الجدد، إلى صندوق النقد الدولي وتقدموا بطلب قرض يقدر بـ60 مليار جنيه، لمواجهة الكارثة الإقتصادية والتي قد تتسبب في إنهيار إقتصادي كامل، وإنقاذ مصر من مجاعة حقيقة.

توقف المصانع عن العمل

فى 5 مايو 2011 قرر أصحاب مصانع النسيج في المحلة الكبرى إغلاق المصانع، وتسليم مفاتيحها لرئيس الوزراء، ووزير التجارة، إضافة إلى وجود أكثر من 150 مصنعا مهدداً بالإفلاس في الاسكندرية.

فى 18 مايو أعلن المجلس العسكري الحاكم آنذاك، أن حجم تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر وصل لصفر وأن الأوضاع الإقتصادية في البلاد دخلت مرحلة الخطر، وتراجع الدخل السياحي بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها حوالي 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحيه لمصر. ووصلت الخسائر الناجمة عن توقف المصانع في مايو ما بين10 الى20 مليار جنيه، وأن نسبة الفقر في مصر إرتفعت ووصلت إلى 70% منهم 6% في عداد المعدمين.

زيادة معدل التدهور في عهد المعزول

ويمكن القول إن السمة الرئيسية لهذه الفترة من حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي كانت غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تستطيع حل معضلات الاقتصاد المصري المتجذرة، والنهوض به بشكل يلمسه المواطن البسيط.

وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.3% فقط، بما ساهم في النهاية، برفع معدلات البطالة إلى 13.2% خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنة بنحو 12.5% خلال الربع الثالث من عام 2012، ومن ثم فقد خفضت مؤسسة موديز الدولية التصنيف الائتماني لمصر مرتين خلال العام 2012 / 2013، ما أدى إلى وضع الحكومة في مأزق خطير تمثل في رفع تكلفة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجى.

تراجع الاقتصاد إبان عهد منصور

واستمرت الحالة الاقتصادية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور كما هى، حيث تم تطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما لا زالت الحالة الاقتصادية متردية، مع تراجع السياحة، وإنخفاض معدلات الإستثمار، وتراجع إقبال رأس المال الأجنبى على مصر، وقضايا الأمن الداخلي، ومحاربة الإرهاب التي إجتاحت البلاد إبان عهده.

مشروعات كبرى

أما عن الوضع الاقتصادي للدولة في عهد الرئيس السيسي، فقد شهد الوضع الاقتصادي والقوانين المنظمة للسياسة المالية في مصر - شهدت - العديد من التعديلات خلال العام الحالي, فبعد إقرار الدستور كان على القيادة السياسية أن تقوم بإجراء تعديلات على العديد من القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية وإزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة بعد تراجع الإستثمار بشكل كبير عقب أحداث ثورة يناير، وقد تحققت بحسب إقتصاديين طفرة تنموية من خلال دفعه للعجلة الاقتصادية عبر مجموعة من القرارات والمشروعات التي كان لها دورها في تحقيق مردود إيجابي على سوق المال والأعمال، كما أنه اقتحم ملفات شائكة كرفع الدعم جزئياً عن الوقود، ما دفع خبراء إقتصاديين إلى وصفه بأنه مسك السلك عريان في أول فترة لرئاسته دون أن يبالي أو يسلك درب سابقيه من أصحاب الأيدي المرتعشة.

وقد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من المشروعات الكبرى لدعم مسيرة التقدم أهمها مشروع قناة السويس الجديدة، وضريبة البورصة التي تم فرضها على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، والتي وصفها خبراء المال بالخطوة الأكبر نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة، وأن هذه الضريبة راعت البعد الاقتصادي قبل البعد المالي. أصدر السيسي أيضاً قراراً بتعديل قانون الضريبة العقارية ليشمل المنشآت السياحية والفندقية وآبار البترول، إلى جانب عدد آخر من المشروعات بينها مشروع تنمية الصعيد والساحل الشمالي، وغيرهما.

ولكن على الجانب الآخر شهدت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من القرارات الاقتصادية التي رأها البعض أضرت بالمواطن بشكل مباشر أهمها خفض دعم الطاقة، والمحروقات، ورفع أسعار الكهرباء، ووقف تعيينات أوائل الكليات، وحملة الماجستير والدكتوراة، وغيرها من القرارات.

زيادة الإنتاج

وقد أكد المستشار الاقتصادي«أحمد خزيم»أن تصنيف مصر في المرتبة الثامنة عالمياً، من بين أكثر الدول تراجعاً في مستوى المعيشة، ليس مفاجئاً، وأن ذلك مترتب علي الزيادة السكانية المرتفعة بشكل ملحوظ دون زيادة في الانتاج والتطوير، وسط تخبط المجموعة الوزاراية الإقتصادية حالياً.

ودعا «خزيم» إلى ضرورة رفع الدعم حيث يجب أن يعيش المواطن علي ما ينتج، والدعم هو شئ مؤقت غير دائم ولا يجب الإعتماد عليه، ولكن الواجب فهو زيادة عجلة الإنتاج والتطوير.