«الكهرباء»: تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: أنه يجرى حاليًا تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح - شمسي - فحم - نووي - غاز - بترول)، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.

وأضاف الوزير -في كلمة ألقاها نيابة عنه اليوم الثلاثاء وكيل أول الوزارة الدكتور محمد موسى عمران في (منتدى التنافسية في مصر)- أن هذه الاستراتيجية ستعرض على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار السيناريو الأفضل لمصر.

ولفت إلى أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد زادت الثقة وأصبح العديد من مستثمري القطاع الخاص المصرى والأجنبى أكثر إقبالا علي الاستثمار فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة حيث يوجد العديد من الإتفاقيات التى تم التوقيع عليها بالفعل بنظام (EPC+FINANCE).

وفي الإطار، قال الوزير: إن شركة (سيمنس) وقعت على عقود بحوالى 8 مليارات دولار بنظام لإنشاء محطات غازية عالية الكفاءة ومحطات طاقة رياح فى مصر، حيث ستضيف هذه المشروعات قدرات بحوالى 16،4 جيجاوات للشبكة القومية منها 2 جيجاوات من الرياح، ووقعت شركة دونج فانج وشينغهاى على عقود بـ 2640 ميجاوات من محطة فحم، وشركة (سينوهيدرو) على 2100 ميجاوات من محطة ضخ وتخزين، وأيضا شركة (ستيت جريد) على 2100 كم من خطوط النقل فائقة جهد 500 ك.ف.

وأضاف أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع العديد من الشركات لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام (BOO) وهي شركة (بنشمارك) 2300 ميجاوات محطة دورة مركبة، وشركة النويس 2640 ميجاوات محطة فحم، وشركة أكوا بور ومصدر 2200 ميجاوات محطة دورة مركبة، بالاضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار فى مشروعات طاقة كهربائية بتكنولوجيات مختلفة (دورة مركبة - فحم) وبنظام (EPC+FINANCE) بالإضافة إلي الشبكات الكهربائية.

وفي السياق، أكد وزير الكهرباء أن كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، مشيرا إلى أن هذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.

وأضاف أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات، منها توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة "حلزونية" للاستخدام المنزلى وبنصف الثمن، وجاري إحلال 3،9 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى (تم استبدال حوالي 957 الف لمبة بالفعل)، وجاري توزيع 13 مليون لمبة ليد للقطاع المنزلي (تم توزيع أكثر من 7 مليون لمبة منها).

وأوضح أنه تم -أيضًا- اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمباني المنزلية والتجارية والعامة.