الري والبيئة يواجهان التلوث بالتكنولوجيا

أكدت وزراة البيئة عن استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة حرق قش الأرز، حيث ستستخدم مشروع مراقبة الحراق MODIS الذي يضم قمرين صناعيين TERRA و AQUA ، اللذان يسمحان الأرض مرتين يوميًا، ويبلغان عن الحرائق المشتعلة.

وتبعتها وزارة الري التي أعلنت توفير كاميرات لمراقبة مجرى نهر النيل، لرصد التعديات التي تقع على ضفتيه، ورصد المخلفات التي تلقى فيه.

قال الدكتورمحمد صفوت عبد الدايم، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، إن الكاميرات لن يتم وضعها على طول مجرى النيل، ولكن سيتم تثبيتها في الأماكن القريبة من القناصر والكباري والمدن الكبيرة، موضحًا أنها ستساعد على رصد التجاوزات على مجرى النيل التي زادت خلال السنوات الماضية، خاصة عندما تم غرق قارب فوسفات في النيل العام الجاري، وتعكر مياه النيل بسبب سيول الصعيد في العام الماضي.

وأشار خبير الموارد المائية إلى أن النيل يعد أمن قومي، لذا يجب أن يتم مراقبة تطبيق قواعد المرور فيه، موضحًا أن المخالفات من المنشأت الموجودة على النيل زادت خلال السنوات الماضية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.

وطالب عبد الدايم بتفعيل نظام المراقبة بعد تثبيت الكاميرات عن طريق وجود نظام للإخطار السريع والتحرك السريع، حال وجود أي مخالفة، قائلًا لا يجب أن نستقدم الكاميرات، ولا نفعلها .

وأوضح أن كل الدول الأوروبية والأمريكية تطبق نظام الكاميرات عند الكباري والأهوسة، لمراتقبة حركة المرور على المجاري المائية التابعة لها، ورصد المخالفين ومعاقبتهم.

قال أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة عين البيئة، إن إدخال التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التلوث سواء البيئي أو المائي، أمر مطلبو في ظل استمرار تدهور الأوضاع البيئية في مصر.

واستدرك معوض كلامه قائلًا إن هذا يعد جزءًا من القضاء التام على التلوث البيئي، ولن يحل الأزمة بالكامل، موضحًا أن الوزارات المعنية بالبيئة ليس لديها إرادة تنفيذية للقضاء على التلوث.

وأضاف أن لن ينفع أن تواجه وزارة البيئة حرق قش الأرز، في الوقت الذي تصمت فيه عن تشغيل مصانع الأسمنت بالفحم، وهو أكثر خطورة على البيئة وصحة المواطن من حرق قش الأرز.

وطالب معوض أن تلتفت وزارة البيئة إلى الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، ومن ثم استخدامه كسماد وأعلاف، وفي صناعات المبيدات.