«الإداري» يلزم التضامن بتعويض «مسن» لمنعه من العمل التطوعى

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بالزام وزارة التضامن الاجتماعى بأن تؤدي للمواطن محمد عزمى محمد (92 عاما) مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا له للأضرار التي لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بالبحيرة بعد تعيينه بخمسة أشهر، والزمتها المصروفات.

وأكدت المحكمة على اهمية العمل التطوعى فى حياة الامم وان المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصرا جوهريا في عمليات التنمية التى اصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بشئون الوطن، وان العمل التطوعى لا يتوقف على السن وانما بالقدرة على العطاء.

كما اكدت على إن العمل التطوعي يزيد من اواصر التماسك الوطنى ويبرز الدور الاجتماعي والانسانى للمجتمع ويدعم التكامل بين الناس ويؤكد على النماذج النبيلة فى المجتمع الصالح التى تتجرد من التناحر والتصارع فتزيد المجتمع تماسكا وقوة .

والزمت المحكمة وزارة التضامن بدفع تعويض 15 الف جنيه لمسن 92 عاما نتيجة اسقاط رئاسته لجمعية خيرية بحجة انه طاعن فى السن وكان عمره حينذاك 80 عاما رغم ان العمر بالشعور لا بالاعوام فى مجال العمل التطوعى وظل مستمسكا بحقوقه قرابة 12 عاما حتى بلغ عمره 92 عاما، وحكمت له المحكمة بالتعويض جبرا للالام النفسية التى لحقت به من إجراء إحساسة بالظلم بعد ان شاب منه الشباب، وكان يتعين على الادارة ان تلجأ الى الترضية القانونية بما يكفل حماية شعوره وما كان يجب عليها ان تقسو عليه وهو فى اخر اهات العمر عتيا.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان العمل التطوعى يعد اساسا لتقدم الأمم وازدهارها ، فالأمة كلما سمحت بانخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيرى كلما ازدادت تقدما ورقيا ، ذلك إن المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى لحقت بالعصر الحديث يجعل كثير من الحكومات غير قادرة بمفردها على مواجهة تلك التحديات الامر الذى يستدعي جهود افراد المجتمع فى العمل التطوعي بحيث غدت المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصرا جوهريا في عمليات التنمية التى اصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي اخذا فى الاعتبار ان العمل التطوعى يقوم على الجهد الذي يبذله الانسان بلا مقابل لمجتمعه بدافع منه للإسهام في التنمية والرعاية وهذا لا يتوقف على السن وانما بالقدرة على العطاء ومؤدى ذلك ولازمه إن العمل التطوعي يزيد من اواصر التماسك الوطنى ويبرز الدور الاجتماعي والانسانى للمجتمع ويدعم التكامل بين الناس ويؤكد على النماذج النبيلة فى المجتمع الصالح التى تتجرد من التناحر والتصارع فتزيد المجتمع تماسكا وقوة.

واضافت المحكمة أن المدعي من مواليد 1924 وكان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار اعتبارا من يناير 2004 ، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطلوب التعويض عنه باسقاط عضويته من مجلس إدارة تلك الجمعية فى مايو 2004 اى بعد خمسة شهور من توليه رئاستها بحجة انه طاعن فى السن رغم ان العمر بالشعور لا بالاعوام فى مجال العمل التطوعى مستمسكا بقدرته على العطاء فلجأ الى المحكمة التى قضت فى نوفمبر 2004 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ثم قضت فى ابريل 2006 بإلغاء القرار المطعون فيه، وامتنعت الجهة الادارية عن تنفيذ الحكمين فلم ييأس المدعى واقام دعوى ثالثة ضد وزارة التضامن طالبا الزامها بالتعويض لعدم تنفيذها الحكمين الصادرين لصالحه ولعدم تمكينه من اداء هذا العمل التطوعى وظل متمسكا بحقه فى التعويض حتى بلغ من العمر عتيا وضنت عليه الجهة الادارية بما كان يمكن ان يقدمه للوطن وهو فتيا.

واختتمت المحكمة حكمها المستنير أن المدعى حضر الجلسة وظل حريصا على متابعة دعواه قرابة 12 عاما دون كلل او ملل لبيان قدرته على العطاء رغم بلوغه 92 عاما، وقد ثبت ركن الخطأ جانب الجهة الإدارية وترتب على هذا الخطأ ضرراً بالمدعي تمثل في حرمانه من رئاسة مجلس إدارة الجمعية المذكورة في الفترة من عام 2004 حتى نهاية مدة عضوية مجلس الإدارة فى عمل هو فى الاصل تطوعيا، فضلاً عن الآلام النفسية التى لحقت به من إجراء إحساسة بالظلم بعد ان شاب منه الشباب وكان يتعين على الادارة ان تلجأ الى الترضية القانونية بما يكفل حماية شعوره وما كان يجب عليها ان تقسو عليه وهو فى اخر اهات العمر، وتقدر المحكمة قيمة تلك الأضرار بالنظر إلى أنه عمل تطوعى بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه تلزم الجهة الإدارية بآدائها له.