«الأزهر»: حماية الآثار وزوارها واجب ديني

الإثنين، 04 أبريل 2016 03:04 م
«الأزهر»: حماية الآثار وزوارها واجب ديني
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أن "حماية الآثار واجب مجتمعي على الجميع أفرادا وحكومات، كما أن حماية زائريها واجب ديني وقانوني من غير نظر إلى ديانة الزائر أو قصده من زيارتها"، مطالبا بوجوب منع العابثين من إتلافها ومنع المتربحين من التنقيب عنها والاتجار بها، لإنها ملك للشعوب وأجيالها وليست ملكا للأفراد أو الحكومات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فضيلة وكيل الأزهر اليوم الإثنين خلال افتتاح مؤتمر "التراث الأثري في العالم العربي" الذي تنظمه كلية الآثار جامعة الفيوم، وأوضح شومان أن هناك كثيرا من الفكر المغلوط لدى البعض حول المقصود من الآثار والأصنام، لافتا إلى أنه يجب الفصل بين كلمة "الأصنام"، وكلمة "الآثار" التي تقف شاهدا على تاريخ الأمم وتطورها عبر العصور لتقف الأجيال على تاريخ الأجداد وتقارن بينه وبين ما وصل إليه حال الأحفاد تقدما أو تراجعا.

وبين وكيل الأزهر أن المقارنة بين الماضى والحاضر أمر غاية في الأهمية في الحالين، فإن كان حال الأحفاد أفضل رقيا وتطورا من حال الأجداد، فهو في الاتجاه الصحيح، وإن كانت الأخرى شحذ الأحفاد الهمم لاستعادة حضارة أجدادهم والبناء عليها لمواكبة تطور العصور ورقي الأمم.

واشار إلى أنه "من العار أن ترتقى أمم لا تاريخ لها ولا تراث تنطلق منه حضارتها، بينما تتقهقر أمم كان السابقون فيها ملء السمع والبصر في كافة المجالات ويكتفي أحفادهم بالتحدث عن سبقهم لأهل زمانهم ولمن جاء بعدهم".

وعبر شومان عن قلقه من اكتفاء الكثيرين منا بالتباهي بتاريخنا الطويل وحضارتنا الضاربة في عمق التاريخ، بينما حالنا تفضحه أهرامات الجيزة ومعابد الكرنك وأبو سمبل وغيرها من المعالم التي تشهد على حضارة أجدادنا التي كان ينبغي بعد مرور هذه القرون لو سرنا على وتيرتها أن نكون في مقدمة دول تلقفت منجزات أجدادنا توصف الآن بالمتقدمة وتوصف بلادنا بالنامية وهي الترجمة المهذبة "للمتخلفة".

وحث وكيل الأزهر، على وجوب منع العابثين بالآثار من إتلافها ومنع المتربحين من التنقيب عنها والاتجار بها لما فيه من سرقة التاريخ وتزييفه، موضحا أن "الآثار ملك للشعوب وأجيالها وليست للأفراد أو الحكومات، ولا يجوز التصرف فيها بما يفوت على الأجيال فائدتها سواء بالبيع أو الهبة أونحوهما من التصرفات الناقلة للملكية من قبل الدولة أو الأفراد".

وأفتى فضيلته أنه "إذا كان النيل من الآثار إتلافا أو بيعا من الأمور المجرمة والموجبة لعقاب الفاعل، فإن حماية زائريها واجب ديني وقانوني من غير نظر إلى ديانة الزائر أو قصده من زيارتها".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة