منظمة حقوقية إسرائيلية: منع إدخال مواد البناء لغزة «خطوة عقابية»

انتقدت جمعية "چيشاه – مسلك" (مركز للدفاع عن حرية التنقل) الحقوقية الإسرائيلية قرار منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي يوم الجمعة الماضي بوقف بيع الإسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة.

وقالت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية - في بيان صحفي نشرته وسائل اعلام فلسطينية محلية اليوم الأربعاء- إن القرار بمنع القطاع الخاص في غزة من شراء مواد البناء هو خطوة عقابية جارفة ضد من ليس لهم علاقة بمن خرقوا التفاهمات التي توصلت إليها الأطراف التي أسست منظومة الرقابة، وهذه الخطوة لن تعيد مواد البناء التي تم شراؤها ولا تعني أنه لن تتسرب مواد بناء للسوق السوداء مستقبلا، وتزيد هذه الخطوة من صعوبة الوضع المركب والمعقد أصلا للمجتمع في قطاع غزة، ويجب إلغاؤها فورا".

وأشار البيان إلى أن القطاع الخاص يستهلك قرابة نصف مواد البناء التي يتم شراؤها في غزة، وإن بقية المواد تستخدم لمشاريع دولية ولمشاريع الأمم المتحدة التي تقوم بإدارة منظومة مدنية واسعة في القطاع، فيما أن الخراب الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية في صيف 2014 زاد بشكل كبير من النقص القائم أصلا في قطاع غزة في الوحدات السكنية، وغرف التعليم، والعيادات وأمور أخرى، وهي جميعها احتياجات أساسية لمجتمع شاب أخذ بالنمو والتطور.

وذكر أن "قيادات المنظومة الأمنية في إسرائيل أقروا منذ زمن بضرورة مواد البناء لإعادة إعمار المجتمع الفلسطيني، كما أقروا أن موادا خاضعة للرقابة تتسرب للسوق السوداء".

وكانت سلطات الاحتلال قررت اعتباراً من يوم الأحد الماضي، وقف توريد الاسمنت لكافة المشاريع وأصحاب الشركات الخاصة في قطاع غزة باستثناء مشاريع وكالة "الاونروا" والمشاريع القطرية بدعوى ان حركة حماس تستولى على بعض مواد البناء.