الوكالة الإندونيسية لمكافحة الفساد تفحص وثائق بناما

أعلنت الوكالة الإندونيسية لمكافحة الفساد المالي، أنها ستتحرى أسماء الأشخاص الإندونيسيين أو الشركات المحلية التي وردت في المعلومات المسربة عما بات يعرف بـ«وثائق بناما».

وأفاد نائب رئيس الوكالة لاوود شريف أن مدخرات الشركات العابرة للبحار «أوفشور»، تعد من العوائق التي تواجهها أجهزة القانون التنفيذية ليس في إندونيسيا وحدها بل في العالم كله.

واعتبر أنه إذا ما تم استخدام وثائق بناما كأدلة قانونية، فإنه يجب إقامة تعاون بين أجهزة القانون التنفيذية، ومنها هيئات مكافحة الفساد سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أنه وفق المعلومات المستوحاة من وثائق بناما، فإن أكثر من ألفي شخصية إندونيسية وردت أسماؤها في الوثائق المسربة.

وكان وزير المالية الإندونيسي بامبانغ برودجونيغورو، قد أكد أن بيانات المديرية العامة للضرائب لتقييم ممتلكات دافعي الضرائب بالخارج لم يُتحصل عليها من تقارير شركات بناما للمحاماة، بل أخذتها الدولة من السلطات الرسمية لدول مجموعة العشرين، مضيفا: إن الحكومة قد تستخدم وثائق بناما للمقارنة.

في نفس السياق صرح مدير الهيئة الاستشارية للخدمات والعلاقات العامة ميكار ساتريا أوتاما، أنه يمكن الاستعانة بالمعلومات الواردة في وثائق بناما للتعرف على المتهربين الجدد من الضرائب إذا ما تأكدت صدقيتها.