«أمن القليوبية» يحبط اختطاف صاحب شركة مقاولات بشبرا الخيمة

تمكنت الخدمات الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة من ضبط سيارة بداخلها 5 أشخاص، قام أحدهم بالاستنجاد بالخدمة الامنية، حيث تبين اختطاف 4 اشخاص لشخص قام بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبري، نظير تعيين أبنائهم وزويهم في قطاع البترول والحصول على البراءه لبعض أصدقائهم المحبوسين، وتحرر المحضر الازم.

تلقي اللواء سعيد شلبي مدير امن القليوبية اخطارا من قسم أول شبرا الخيمه من الخدمات الامنيه المعينه لتأمين مبنى القسم، بقيام أحد الأشخاص بالاستغاثه من داخل احدى السيارات الماره امام ديوان القسم، على الفور تم إستيقاف السياره حيث تبين أنها تحمل رقم 972 و ص ف يستقلها كل من: أيمن ن م 40 سنه ( قائد السياره ) صاحب مصنع ومقيم باسوس – دائرة مركز القناطر الخيريه، محمد ن م 48 سنه( شقيق الأول ) بالمعاش ومقيم ذات الناحيه، أحمد م ن 22 سنه( نجل الثانى ) طالب ومقيم ذات الناحيه، محمود ع م 28 سنه( نجل شقيقة الأول ) عامل، أشرف ع ا 46 سنه صاحب مكتب مقاولات ومقيم العمرانيه – جيزه.

بالفحص وسؤال مستقلى السياره، قرروا بقيام الخامس بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه تقدر بحوالي 450 ألف جنيه نظير تعيين أبنائهم وزويهم في قطاع البترول والحصول على البراءه لبعض أصدقائهم المحبوسين، حيث أوهمهم بنفوذه وعلاقاته مستغلاً حيازته للعديد من الكارنيهات المثبت بها أنه مستشار تحكيم دولى، وأتهموه بتزوير بعض المستندات واستغلالها فى النصب على الغير، حيث أنه دائم التنقل بين أكثر من محل إقامه، وأنهم تمكنوا من ضبطه بمسكنه بمدينه الخصوص مساء أول أمس، وإصطحبوه لمسقط رأسهم بناحية طنط الجزيره – دائرة مركز طوخ، وحاولوا التفاوض معه وقام بالتوقيع على عدد 6 إيصالات أمانه قاموا بتقديمها، كما أرشدوا عن حقيبه خاصه به داخل السياره تبين ان بداخلها بعض الأوراق الخاليه من البيانات ممهوره بخاتم شعار الجمهوريه ( مزور ) لجهات قضائيه ومجموعه كبيره من مصوغات تعيين بعض الأشخاص وكيسة كمبيوتر وإسكنر ألوان.

بمواجهة الأخير، إعترف بذلك، وقرر بحيازته للمضبوطات بقصد النصب والاحتيال، وأضاف بقيامهم باختطافه منذ أول أمس واحتجازه كرها لمده يومان بمنزلهم بناحية طنط الجزيره – دائرة مركز طوخ، وإكراهه بالتوقيع على إيصالات الأمانه المضبوطه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2277 إدارى قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابه العامة.