«الزراعة» تقترح تفعيل دور التعاونيات ومركز الزراعة التعاقدية

أقرت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والمالية عددًا من الضوابط الخاصة بإستلام وتخزين الأقماح للموسم الحالي، من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، إعتبارًا من 15 ابريل الجاري.

وحددت اللجنة الوزارية المشتركة سعر شراء القمح المنتج محليًا لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، ومبلغ 410 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على ان تكون جميع الأصناف المنتجة محليًا خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.

ومن جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: أن اللجنة الوزارية المشتركة وافقت على ان يتولى بنك التنمية والإئتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للوزارة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصوامع والتخزين، عملية تسويق القمح، بحيث تتولى تلك الجهات عمليات استلام القمح من الموردين بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع المستوفاه للشروط والمواصفات التي اعتمدتها وزارة التموين، بحيث يتم تسليمها لشركات المطاحن.

وأضاف فايد، أن وزارة المالية وافقت على توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي لشراء القمح المحلي من المزارعين، بحيث يقوم البنك بتمويل الجمعيات الزراعية التي تتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول لشون البنك، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد، لافتًا إلى انه تم تشكيل لجان لاستلام وتخزين القمح المحلي بالشون والصوامع والهناجر وبالبناكر، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب لكل من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والشركات المختصة، والجهة الموردة، والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن.