شباب ماسبيرو تدشن حملة لرفض اتفاقية «تيران وصنافير»

أصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا صحفيا يعلن رفضة اتفاقيات ترسيم الحدود، تحت عنوان «بيان من الشعب المصري إلى النظام الحاكم»، يؤكد أن جزيرتي صنافير وتيران تحت السيادة المصرية.

وقال الاتحاد إنه لا تنازل أو ترسيم حدود أو سيادة غير مصرية، وذلك وفق القانون البحري واتفاقيات جنيف الأربع التي حددت المياه الإقليمية للدولة بـ12 ميلا بحريا، أي ما يعادل 22.224 كم.

وأضاف البيان الذي بدأوا جمع التوقيعات عليه أن الجزيرتين تبعدان عن الساحل المصري بـ6 كيلومترات فقط، فكيف لا تكونان تحت السيادة المصرية، لا سيما أن وضع الممر المائي من وإلى خليج العقبة يمنح مصر السيادة الكاملة على جزيرة تيران وصنافير بالاحتكام إلى القانون البحري الدولي.

وأشار إلى أن التقسيم العثماني للحدود عام 1906 وضع الجزيرتين في إطار الحدود المصرية، وهو ما أصبح أمرا بديهيا، حتى إن جميع من كتب عن تلك المنطقة نسبهما إلى الدولة المصري.

واستشهد شباب ماسبيرو بأن الجزيرتين تتبعان للسيادة المصرية بما ورد في كتب «تاريخ سيناء والعرب للجنرال «ونجت باشا» والذي صدر في عام 1916».

وتابع: «إننا نستشهد بحالة شبيهة حينما كان التنازع بين اليابان والصين على جزر دياويو، والتي هي حق للصين استنادا على أن من سبق سكن الجزيرة هم الصينيون، وبالتطبيق على جزر تيران وصنافير، فإن المملكة العربية السعودية لم تكن في الأساس قائمة قبل عام 1932، بل أن السواحل الغربية للملكة نفسها خضعت للسلطات المصرية قبل ظهور أسرة آل سعود».

واختتم البيان: «نحن، الموقعين أدناه، لم ولن نفوض السلطة الحاكمة في التفاوض أو التنازل أو تغيير ما هو قائم على جزيرتي تيران وصنافير، أراضي مصرية، ولا يجوز أي إبرام اتفاقيات مخالفة للدستور وفق ما ورد بالمادة 151 من الدستور».