البيان الختامى لزيارة فالس للجزائر يؤكد تطابق وجهة نظر البلدين

أعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للتطور الايجابي لمسار السلم في مالي ، وأكدتا ضرورة التطبيق السريع والكامل للاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر بالدعم السياسي والتقني والمالي للمجتمع الدولي بهدف السماح بتسوية دائمة للأزمة التى عانت منها مالى.

وأكدت الدولتان ـ فى بيان مشترك صدر فى ختام أعمال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى ـ انشغالهما حيال التأخر المسجل في تنفيذ الاتفاق ، ودعتا الأطراف إلى الالتزام كليا وبحسن النية وإلى تحمل مسؤولياتها بروح التعاون وبكل صدق بهدف تجسيد الالتزامات التي تعهدت بها.

وأعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للمساهمة الدولية في دعم مالي ، وأكدتا مساندتهما للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة الى مالي (مينوسما) محمد صالح اناديف في آداء مهمته.

كما أعربتا عن رغبتهما في مواجهة مختلف التهديدات ، لا سيما الإرهابية بشريط الساحل - الصحراوي ، حيث أبدى مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي ونظيره الجزائرى عبد المالك سلال قلقهما من الظرف الجيوسياسية والوضع الأمني السائد فى منطقة الساحل والصحراء ، وأكدا رغبتهما في مواجهة مختلف التهديدات لا سيما الإرهابية.

وأكد الجانبان أن شريط الساحل - الصحراوي يتميز بانتشار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وكذا بأعمال المنظمات الإرهابية العابرة للأوطان الرامية إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة ومنطقة شمال أفريقيا والضفة الغربية للبحر المتوسط.

من جهة أخرى ، أعربت الجزائر وباريس عن عزمهما مواصلة حوارهما وتعميق تعاونهما في مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان وفقا لالتزاماتهما الدولية ومباديء وقواعد الشرعية الدولية السارية ، وأكدتا ضرورة إدراج مكافحة هذه المنظمات الإرهابية ضمن بعد شامل يستلزم أساسا تجفيف موارد تمويل أعمالها لا سيما من خلال مداخيل تهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية للأسلحة ومنتجات المحروقات وكذا الفديات.

وحول الوضع فى ليبيا ، اتفقت الجزائر وفرنسا ـ كما جاء فى البيان الختامي ـ على الاستمرار في دعم المسار السياسي في ليبيا الذي يعد الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يحقق عودة الاستقرار الى هذا البلد ويحافظ على سيادته ووحدته الترابية ووحدة شعبه.

وأعربت الجزائر وفرنسا عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تجسيد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ، وأكدتا أن وصول رئيس الوزراء الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي الى طرابلس يمثل تقدما ايجابيا بالنسبة لليبيا ، وأوصتا بضرورة استقرار حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية ، وتولي ـ في إطار تنفيذ ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي ـ تسيير الإدارات والمؤسسات المالية الوطنية.

وأكدتا ـ فى هذا الشأن ـ على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لدعم هذه الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها هذا البلد ، وكذا فى مجال مكافحة المجموعات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ، أعربت الجزائر وفرنسا عن إرادتهما في الارتقاء بالعلاقات الإقتصادية والصناعية إلى مستوى متقدم يتماثل مع مستوى علاقاتهما السياسية ورغبتهما في تعميق شراكتهما في القطاعات الإستراتيجية من أجل تنويع الإقتصاد الجزائري ، وكذا تطوير التبادل خاصة في قطاعات المناجم والنقل والمنشآت والميكانيكا والصناعات الغذائية والمناولة.

وأكد الدولتان ، من جهة أخرى ، بعض المواعيد الثنائية الهامة لسنة 2016 خاصة انعقاد الإجتماع الوزاري للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية والإجتماع المقبل للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى والحوار الإستراتيجي الذي يرأسه وزيرا خارجية كلا البلدين ، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى سنة 2017 بباريس.