المفوضية العليا للاجئين تحذر من عبور البحر لمهاجرى القرن الأفريقى

حذرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين،من أنه على الرغم من الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الآلاف من الإثيوبيين والصوماليين يواصلون شق طريقهم عبر البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى اليمن ،والتي أودت بحياة مالا يقل عن ثلاثين شخصا هذا العام.

وقد كشفت أحدث البيانات عن وصول 92ألف و446 شخصا إلى اليمن على متن قارب في عام 2015، وهو يعد واحدا من أعلى الأرقام السنوية المسجلة على مدى العقد الماضي. وقد وصل ثلثا هذا العدد منذ مارس 2015 عند بداية الصراع.. ويعد عام 2015 ثانى أكثر الأعوام دموية تم تسجيلها حتى الآن، مع وقوع 95 حالة وفاة فى ذلك العام .

وبالإضافة إلى مصرع 36 شخصا في حادث وقع في الثامن من يناير الماضى ، أعادت المفوضية تحذيرها للناس من التفكير في العبور البحرى لما تنطوى عليه هذه الرحلة من مخاطر.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ادريان ادواردز، للصحفيين فى مؤتمر صحفى فى جنيف "إن الأرقام الإجمالية مثيرة للقلق، فلا يزال الناس يصلون لليمن على الرغم من الصراع الداخلي المتصاعد غير المسبوق في البلاد، ويواصل المزيد من الأشخاص على نحو مأساوى فقدان أرواحهم خلال محاولة عبور البحر في قوارب مكتظة غير صالحة للإبحار".

وكانت المفوضية قد بدأت تسجيلا منهجيا لأعداد الوافدين إلي اليمن منذ عام 2006 وحتى الآن ، يمثل عامى 2011و2012 فقط أكثر الأعوام التى شهدت وصول أعلى عدد للوافدين من الأثيوبيين والصوماليين،مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضى2015. حيث وصل إلى اليمن عام 2011 (103 آلاف و154وافدا) وفى عام 2012 وصل (107 آلاف و532 وافدا ، ويمثل القادمون من أثيوبيا نسبة ما يقرب من 90 %(82 ألف و268) من الوافدين لليمن العام الماضي2015.

ويعمل مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لللاجئين فى الصومال والشركاء مع السلطات الصومالية والمجتمع الدولي لتحسين الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الاقتصادية في الصومال ، فضلا عن السعي بنشاط عن حلول دائمة للاجئين والعائدين والنازحين داخليا.

وأضاف أن "هذه الجهود تهدف إلى توفير بديل للصوماليين بدلا من رحلات البحر الخطيرة إلى اليمن" ، فقد وصل عدد الصوماليين الذين قاموا بالرحلة إلى اليمن العام الماضي مقارنة إلى ما يزيد قليلا عن 33ألف صومالى وفد إلى اليمن في عام2008.

وكان معظم الوافدين في عام 2015 قد جاؤوا عن طريق ساحل بحر العرب بدلا من ساحل البحر الأحمر حيث تم تسجيل غالبية الوافدين في السنوات السابقة وحيث كانت تنشط شبكات التهريب والإتجار بالبشر.

فمنذ تصاعد الصراع اليمنى فى مارس 2015، تركزت أشد الصراعات في محافظة تعز اليمنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر ،مما يفسر هذا التغيير في طرق السفر للوافدين.

ويواصل شركاء المفوضية العليا للأمم المتحدة القيام بدوريات على ساحل بحر العرب، وتوفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية للذين تم إنقاذهم في البحر أو عند وصولهم بوسائلهم الخاصة. ويشار إلى أن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية يتم توجيهم لمكتب المفوضية الإقليمى في البلاد. وكنتيجة للصراع الدائر على طول ساحل البحر الأحمر ،اضطر شركاء المفوضية إلى إغلاق مركز العبور والعيادة المجاورة له إغلاقا مؤقتا في مضيق باب المندب.

يذكر أن اليمن تستضيف أيضا أكثر من 266ألف لاجئ، منهم نحو 250ألف لاجئ صومالي. وفي الوقت نفسه، فر أكثر من 168 ألف شخص من اليمن إلى الدول المجاورة منذ مارس الماضى.