ننشر أهم قرارات اللجنة العليا للانتخابات

استكمالا للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعت المبادئ الأساسية لبناء مؤسسات الدولة المصرية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، وعضوية المستشارين أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، والقاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عادل رزمي الشوربجي النائب الثاني للنقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، والقاضي سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو القضاء الأعلى، والقاضي أحمد صبري يوسف محمود رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى

وقال المسستشار عمر مروان إن مصر رسمت خريطة طريق الوطن عقب ثورة 30 يونيو، وكان أول استحقاق لها إصدار الدستور، ثم الاستحقاق الثالث باعلان انتخابات رئيس الجمهورية، وتطلق اللجنة العليا للإنتخابات قراراتها، معلنة بدء السباق الانتخابي في إطار من المنافسة الشريفة محاطاً بالقيم المصرية العريقة.

وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي: « إننا ننتظر استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة طريق الوطن لتكتمل بانتخابات المؤسسات الدستورية للدولة وتنطلق بخطى ثابتة في تحقيق آمال المواطنين في التنمية والرخاء».

أهم قرارات اللجنة العليا للإنتخابات

وتابع المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله « اللجنة العليا قد وضعت نصب أعينها تحقيق المقاصد للخروج بأفضل صورة للانتخابات وقررت مايلي»

* وضع الضوابط الموضوعية التي تحكم الاجراءات الإنتخابية لتحقيق المساواة بين المرشحين.

* حماية إرادة الناخبين حتى تخرج النتائج تعبيراً عن توجهاتهم

وأشار عباس إلى أن هذه الإنتخابات ستكون الأخيرة التي تشرف عليها اللجنة العليا قبل أن تنتقل هذه المسئولية للهيئة العليا للانتخابات إعمالا لأحكام الدستور، مشدداً على سعيها لإجراء الانتخابات على نحو يعكس وجه مصر الحضاري.

وأكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ثقة اللجنة في قدرة كافة أطراف العملية الانتخابية على مساعدتها لتأتي النتائج بسلام ليشكل مجلس النواب الذي يرسم مستقبل مصر، معرباً عن أمل اللجنة العليا للانتخابات في أن يعمل المرشحون على نبذ العنف والدعايبة الخاطئة والبعد عن الشائعات والتمسك بالقانون وإقرار أحكامه كطريق للحق.

واستطرد عباس قائلاً « ترقبت اللجنة العليا صدور التعديلات التشريعية على القوانين الثلاثة الرئيسة التي تحكم العملية الانتخابية حتى تأتي قرارتها متوافقة مع أحكام هذه التعديلات، التي تناولت قانون تقسيم الدوائرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»

وأوضح رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أنه بعد مواصلة اللجنة لإجتماعاتها اتخذت القرار 65 لسنة 2015 القاذي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

أهم مواد القرار:

المادة الأولى:

الناخبون المقيدة أسماءهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 معدل مدعون للمقار الإنتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب.

المادة الثانية:

تجري عملية الانتخاب بالنصوص الواردة في قانون الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 و 46 لسنة 29014 معدل و قانون 47 لسنة 2014 على مرحلتين على النحو التالي:

المرحلة الاولى وتشمل 14 محافظة هي :

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الأسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.

على أن تجري عملية الاقتراع في دوائرها خارج مصر، يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر المقبل.

فيما تجري عملية الإنتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 و 19 من الشهر نفسه

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء 26 و 27 أكتوبر المقبل.

أما داخل البلاد فتجرى جولة الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و 28 أكتوبر .

أما المرحلة الثانية وتضم 13محافظة هي:

محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس،و محافظتي شمال وجنوب سيناء.

تجرى الإنتخابات في دوائرها خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و 22 نوفمبر المقبل. فيما تجري عملية الانتخاب في دوائرها داخل البلاد يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و 23 من الشهر نفسه.

أما في الحالات التي تستدعي إعادة الانتخابات تجري خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين، وفي وداخل الجمهورية الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 ديمسبر .

هذا وينص القرار في مادته الثالثة على:

تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها بتحديد مواعيد إجراءات سير العلمية الانتخابية وباجراءات الترشح، وتسير هذه الاجراءات وفقاً لمواعيد محددة في جدول زمني موضوع سلفا ينتهي قبل نهاية عام 2015، بما يسمح بأن يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية العام، ويترتب على صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع عدم إجراء أية تعديلات بقاعدة بيانات الناخبين إلا في حالتين فقط هما تنفيذ الحكم القضائي، وحذف أسماء المتوفين إعمالاً للمادة 16من القانون 45 لسنة 2014 المعدل.

وقد استمرت اللجنة وأمانتها العامة في مباشرة أعمالها طوال الأيام الماضية لوضع جميع الضوابط والأحكام اللازمة لتنظيم سير العملية الإنتخابية، واتخذت قرارات أهمها:

· قرار بشأن الجدول الزمني حيث ستبدأ فترة تلقي طلبات الترشح من الثلاثاء الأول من سبتمبر 2015 لمدة 12يوماً.

· قرار فتح باب الترشح وقواعد تخصيص الرموز الإنتخابية.

· قرارات توقيع الكشف الطبي على ذوي الحالات الخاصة.

· توزيع الكشف الطبي وتوزيعه داخل وخارج مصر.

· قرار بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الحملات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بأنه القرارات ستتوالى على مدار الأيام القادمة بتوقيتها المحدد وستكون متاحة أول بأول على موقع اللجنة والصحف وجميع وسائل الإعلام إعتبارا من لاثنين 31 أغسطس 2015

أ هم ملامح القرارات:

1 ـ الاعتداد بالمستندات السابق تقديمها من المترشحين السابقين المقبولين والتي مازالت محفوظة لدى لجنة فحص طلبات الترشح بكل محكمة ابتدائية طالما توفرت شروط الترشح ويكتفي منهم بتقديم طلبات الترشح فقط.

2ـ احتساب الأسبقية من تاريخ وساعة تقديم الطلبات لكل طالبي الترشح.

3 ـ تخصيص رموز انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة بكافة الدوائر وأيضا للمرشحين بالنظام الفردي المنتمي للحزب أو القائمة.

بهذه القرارات أعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار أيمن عباس إنطلاق العملية الانتخابية، لتجسيد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق داعياً الله تعالى أن يوفق المواطنين في اختيار نوابهم والانتقال بمصر إلى مكانتها الرائدة.