«الاتصالات اللبنانية» تعلن تورط عناصر جديدة في قضية الإنترنت غير الشرعي

أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب عن ظهور عناصر جديدة متورطة في قضية شبكات الإنترنت غير الشرعي التي كُشفت مؤخرا، موضحا أنه لن يكشف عنها بسبب سرية التحقيق، ومتوقعا أن يتوسع الملف في المرحلة المقبلة، وأن يشمل متهمين آخرين ستُتخذ التدابير القانونية بحقهم.

وقال «حرب» في تصريح أدلى به عقب مشاركته في اجتماع أمني برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، وحضره وزراء الدفاع والاتصالات والداخلية، إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة المعنية بالاتصالات - إن «الاجتماع خُصص لمتابعة قضية الإنترنت التي كشفتها وزارة الاتصالات وتلاحقها بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنع تكرارها بحيث لا يفلت من العقاب كل من ارتكب هذه الجريمة بحق لبنان».

وأشار وزير الاتصالات اللبناني إلى أنه تم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص، كما تم توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا، والشخص الخامس قُدم بحقه بلاغ وأُرفق إلى التحقيقات الجارية.

وأضاف: «أود التأكيد أننا كحكومة وفي هذا الجو العاصف سياسيا، نحن مستمرون ومصممون على متابعة التحقيقات في هذا الملف، ويجب أن يطال العقاب كل المتورطين، وأملنا أن نتمكن من كشف كل الملابسات».

وأوضح حرب أنه تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة التحقيقات الجارية، معربا عن أمله في الإعلان عن المزيد من نتائج التحقيقات الأسبوع المقبل، وإضافة عناصر جديدة في عمليات التوقيف.

على صعيد آخر، قال وزير الاتصالات اللبناني إنه بعد انتهاء الاجتماع، عقد مع رئيس الحكومة لقاء ثنائيا بحثا فيه موضوع جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غدا، والخلافات حول جدول الأعمال.

وأضاف: «لا شك في أن هناك مشكلة مطروحة ناتجة عن جهاز موجود، ألا وهو جهاز أمن الدولة (يترأسه ضابط مسيحي)، ونظامه القانوني يفسح المجال في الخلافات، ما أدى إلى شبه تعطيل لهذا الجهاز، وهذا لا يجوز في وقت نحتاج فيه لتفعيل كل الأجهزة الأمنية».

وتابع أن «هناك مطالبا تُطرح للمساواة في التعامل مع كل الأجهزة الأمنية في نقل وتأمين الاعتمادات المقررة في الموازنة، ونحاول منع حدوث اصطدام داخل مجلس الوزراء بسبب هذه العقبة، وألا تأخذ هذه القضية منحى مذهبيا وطائفيا، لأننا لسنا بحاجة إلى مشكلة إضافية».