الصحة تأشيرة الحصول على عضوية سيد قراره

وزارة الصحة إحدى الوزارات التي سيكون لها دور فعال وخطير فيما يخص الإنتخابات البرلمانية المقبلة بل تعد الخطوة الأولى للحصول على عضوية سيد قراره، حيث يجب على كل مرشح لتلك الإنتخابات أن يجتاز الكشف الطبي للتأكد من عدم إدمانه أو تعاطيه لأية مواد مخدرة أو مسكرة.

اللجنة العليا للإنتخابات هي الجهة الرسمية المنوط بها الزام وزارة الصحة بهذه المهمة، من خلال إجراء فحص طبي شامل على المتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم إخطار اللجنة العليا للإنتخابات بتمتع هؤلاء المتقدمين باللياقة الكافية لأداء دورهم القادم وهو تمثيل الشعب، لياقة ذهنية وبدنية ونفسية على السواء.

فور إنتهاء المؤتمر الصحفي للجنة العليا للإنتخابات وإعلانها مواعيد وجداول الإنتخابات البرلمانية المقبلة، قررت وزارة الصحة عقد إجتماع يوم الاثنين برئاسة الدكتور عادل عدوي وحضور رئيس المجالس الطبية المتخصصة، المنوط بها توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب المقبل، وذلك لوضع اللمسات النهائية لعملهم.

وزارة الصحة بدأت بالفعل في تجهيز المستشفيات والأطقم الطبية التي ستقوم بعمليات الكشف الطبي على المرشحين للإنتخابات البرلمانية المقبلة وفق تصريحات خص بها المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار «صوت الأمة» ويبلغ عددها 40 مستشفى على الرغم من عدم وصول خطاب اللجنة العليا بشأن إجراءات وتفاصيل ومواعيد الكشف الطبي إلى الصحة.

وفيما يتعلق بالمرشحين الذين سبق توقيع الكشف الطبي عليهم أوضح المتحدث باسم الصحة أن الرأي الفني للوزارة يؤكد عدم حاجتهم لإعادة الكشف مرة أخرى، خاصة مع إمكانية إعتماد نتائج الكشف السابقة قبل تأجيل الانتخابات. مشدداً على أن الوزارة في انتظار خطاب اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار النهائي في هذا الأمر.

أما المعايير التي سيتم إتخاذها في الإعتبار خلال الكشف الطبي وإجراء الفحوص والتحاليل على المرشحين الجدد لإنتخابات مجلس النواب المقبل فلن تختلف عن تلك التي طبقت في الإنتخابات السابقة بما فيها الكشف والفحص الطبيان للوقوف على إصابة أي من المرشحين بأية أمراض.

وزارة الصحة عادة ما تخصص في كل محافظة مستشفى يتضمن أكثر من لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، فيما يخصص يوم منفرد لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المعاقين غير المحدد لبقية المتقدمين لعضوية المجلس.

إذا ما استعرضنا أهم الفحوصات التي تعتمدها الصحة لإعتبار المرشح البرلماني يصلح للترشح من عدمه نجد أنها عادة ما تشمل تحاليل صورة دم كاملة، ووظائف كبد والتي تضم بدورها قياس - نسبة الصفراء بالدم و نسبة الألبومين والبروثروميين وأنزيمات الكبد - ، وكذلك تحاليل خاصة بوظائف الكلى مثل تحليل بول كامل و نسبة الزلال إن وجد والبولينا والكرياتنين بالدم، إضافة إلى دلالات الأورام وأشعة الموجات فوق الصوتية على القلب والبطن والحوض، ورنين مغناطيسي على المخ، ورسم مخ كهربائي، وأشعة عادية على الصدر، ورسم القلب الكهربائي.