تشريع الدولة ينتهي من مراجعة قانون الرياضة

أنتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء من مراجعة وصياغة أحكام قانون الرياضة، وذلك بعد إبداء ملاحظاته وضبط صياغة المشروع
وتجدر الاشارة الى أنه قد ورد مشروع القانون وتداول بالقسم وتمت إعادته للوزارة لما فيه من عيوب دستورية فى شان الباب السابع منه مما لا يتسنى معهللقسم أعمال شئون المراجعة، وبناءا على طلب وزير الشباب والرياضة من المستشار جمال ندا رئيس المجلس إبداء راي المجلس الخاص لمجلس الدولة فى مواد الباب السابع وما شابه من عدم الدستورية فقد احيل الامر للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتدارس الأمر فانتهت الى مخالفة احكام القانون لاحكام الدستور تاكيدا على ما أنتهى اليه قسم التشريع، وبعد العديدمن المكاتبات المتبادلة فى هذا الشان اعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة نصوص الباب السابع من المشروع ونصوص اخرى فى البابالثامن المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية وذلك فى ضوء ملاحظات القسم.

وقال المستشار احمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم تدارس مشروع قانون الرياضة من كافة جوانبهبعد ورود المسروع الجديد حفظا للنسق التشريعي المنضبط وافراغا لارادة الجهة طالبة المراجعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانزن الرياضة قد تناول تنظيما شاملا للشئون الرياضية بالدولة وتسوية المنازعات الرياضية بما يكفل السيادة الرياضية وتناول كذلك تنظيما للشركات العاملة فى المجال الرياضي، وتقرير عقوبات علي كل من يرتكب ما يمس السلم العام والاداب العامة وتعريض ممارسي الرياضة، ومشجعى والافراد والمؤسسات للخطر أو السب أو الإهانة باى شكل هذا ويعكف القسم على اعداد تقرير متكامل بشان اسباب ومبررات ملاحظاته لارسالها لرئيس الوزراء لاتخاذ اجراءات عرض المشروع عللي مجلس النواب.