عضو بـ«الدستورالليبي»: أعتماد تغيير النصاب القانوني مخالف للقانون

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي محمد الصاري إن اعتماد تغيير النصاب القانوني، اليوم الأربعاء، من "ثلثي الأعضاء + 1" إلى "ثلث فقط +1" أمر يخالف الإعلان الدستوري.

وأوضح الهادي، في تصريح مساء اليوم، أننا سنمضي في إجراءات قانونية لفضح هذه المؤامرة الجهوية ولن نسمح بتمرير هذه التعديلات واعتبارها دستورا يلبي طموحات الليبيين- على حد وصفه.

وأَضاف عضو الهيئة التأسيسية للدستور"إنه تقدم بطعن دستوري آخر في هذه الهيئة إضافة إلى الطعن الدستوري السابق"، مطالبا الجهات ذات العلاقة والاختصاص كالمحكمة العليا والمؤتمر الوطني ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة والنخب القانونية ومؤسسات المجتمع المدني وعمداء البلديات والثوار للوقوف ضد هذا العبث والقرصنة القانونية".

وطالب الهادي المحكمة العليا بتحديد موعد عاجل للبت في عدم شرعية الهيئة التأسيسية لأنها استنفذت جميع الآجال المحددة لها واعتبار أعمالها لاغية لاستنفاذها المدة القانونية المحددة لها.