ناجي الشهابي لـ«السيسي»: الشعب يمر بحالةً من الأحتقان

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل علي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بممثلي المجتمع المصري بقصر الاتحادية، قائلاً: في البداية، علي أي أساس تم إختيار هؤلاء، فلماذا لم يكن هناك خطاب من الرئيس موجة إلي الأمة، مشيراً ان الرئيس ليس مسؤلاً عن الإختيار مشيراً ان من إختار هؤلاء أخطأ خطأً كبيراً في هذا الإختيار.

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» اليوم الأربعاء، ان حدث الرئيس كان طويلاً، مشيراً أن أهم ما جاء في حديث الرئيس الحديث عن المؤامرة، مؤكداً ان المؤامرة بالفعل ما ذالت مستمره، متسائلاً: «من مكن المؤامرة من الإستمرار؟ ومن الذي هدم إجماع ثورة 30يونيو؟» مطالباً الرئيس بالبحث عن ذالك».

وأوضح رئيس حزب الجيل، ان الأهداف والسياسات في شتي القطاعات والمجالات تختلف تماماً عن ما كان يأمله الشعب المصري، بالإضافة إلي أن الحكومة محتكرة الخدمات مثل «الكهرباء والصرف الصحي والغاز والمياه»، وتستخدمها في رفع الدعم عن المواطنين البسطاء تقديم الدعم للأغنياء ورجال الأعمال.

وأشار«الشهابي»، انه لابد من معالجة كل هذة الأخطأ، عن طريق تغير السياسات الإقتصادية الحالية، ووضع خطة إقتصادية واضحة تهدف للتنمية رفع مستوي المعيشة، بالإضافة الي إيقاف جميع السلع التي يوجد لها بديل محلي، وترشيد الإستهلاك، وترشيد الإستيراد، مع إيقاف السلع الترفيهيه، علي سبيل المثال: مستلزمات شهر رمضان من السلع الزينة والترفيهية.

وبشأن جزيرتي «تيران وصنافير» قال «الشهابي»، أن المجتمع المصري يعيش حالةً من الاحتقان السياسي، بسبب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيراً أن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتين100% علي مر العصور والتاريخ، مؤكداً انه لم تمارس اي دولة من الدول السيادة علي الجزيرتين غير مصر.

وتابع رئيس حزب الجيل، أنه كان يتعين على الرئيس أن يطلع على وجهات نظر المعارضين وأن يعقد جلسة حوار مجتمعي مع الشخصيات المعارضة، وذلك من باب الإستماع لمختلف وجهات النظر وليس التأييد لوجهة نظر واحدة حول قراءة وثائق قانونية وتاريخية تتعلق بالجزر، ومن الطبيعي أن تحمل قراءات متعددة وليس التسليم بقراءة واحدة أو الاستناد لقرار جمهوري منذ 26 عامًا أو الاستعانة بشخصيات ضللت الرأي العام والسياسي وهو أمر متعارف عليه في قضية سد النهضة».

وبشأن مناقشة البرلمان لقضية الجزيرتين قال «الشهابي»، أنه بموجب نص المادة 151 من الدستور المصري، والتي تنص علي «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدول»، ليس للبرلمان حق مناقشة او الموافقة على اتفاقية جزرتين «تينار وصنافير»، مؤكداً أن من له الحق في هذا القرار هو الشعب وحدة.