وزيرة الاستثمار تبحث مع ممثل مجموعة «الفطيم» الخطة التوسعية للشركة
الخميس، 14 أبريل 2016 01:37 م
بحثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار اليوم الخميس مع عبد الله النقراشى الرئيس الإقليمي لمجموعة "ماجد الفطيم" بمصر الموقف الحالي لمشروعات المجموعة الإماراتية بمصر، واستعراض خططتها في التوسع باستثماراتها بمجال التجزئة وإقامة المولات والمجمعات التجارية والترفيهية،ط خلال المرحلة المقبلة.
و أبدت خورشيد، خلال اللقاء، ترحيبها بالخطة التوسعية للشركة نحو استكمال وزيادة مشروعاتها بمصر، كما أكدت على الاستعداد التام للوزارة معاونة الشركة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بهدف مساعدتها على سرعة تنفيذ مراحل خطتها التوسعية في مشروعاتها بمصر، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري ويتيح المزيد من فرص العمل بالسوق المحلية.
وأكدت سعي وزارة الاستثمار لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية إلى مصر، و دعم المستثمرين الجادين وتذليل أية عقبات أمامهم ومحاربة البيروقراطية، بما يساعد على مضاعفة الاستثمارات القائمة والجديدة ورفع معدلات التشغيل.
وشددت وزيرة الاستثمار على أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبيرعلى الانتهاء من اتخاذ كافة القرارات والتدابير اللازمة لخلق المناخ المواتي والجاذب لاستعادة وتأكيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفي بيئة الأعمال بمصر، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الواعدة فى أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد مسئول مجموعة ماجد الفطيم عن تفاؤله بالجهود التي تُبذَل لتطوير وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وبرغبة وزارة الاستثمار الجادة في حل جميع مشكلات المستثمرين، بهدف تيسير عملية استثمارهم بمصر والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وأكد عبد الله النقراشى أن شركته تستهدف التوسع في سياستها الاستثمارية بمصر، من خلال دراسات محلية وأجنبية قامت بإجرائها على السوق المصرية، ومن خلال خطة عمل تمتد على مدار السنوات الخمس المقبلة، تتضمن إنشاء مراكز تجارية جديدة، ومن بينها مجمع "سيتي سنتر ألماظة" و"سيتي سنتر المعادي" و"مول مصر" بالسادس من أكتوبر، فضلاً عن زيادة عدد أفرع أسواق "كارفور" لتصل إلى 60 فرعاً، بالإضافة إلى إنشاء أول وأكبر مجمع لدور عرض "فوكس سينما" بمصر.
وأشار إلى استهداف الشركة بالأساس للمشروعات التي توفر أعداداً كبيرة من فرص العمل للمصريين، وكذلك نقل المستوى العالمي في الخدمات والترفيه للسوق المصرية، والتى كانت ولا تزال قادرة على استيعاب العديد من المشروعات التنموية والمزيد من الاستثمارات الخدمية.