مصر والصين صداقة لم يغيرها العدوان الثلاثي ولا تجاهل أمريكا (تقرير)

لم تكن العلاقات الدبلوماسية هي أول مرحلة في العلاقات بين البلدين بل العلاقات التجارية في عام 1953 حين بعثت مصر إلى الصين بمسئول تجاري ليبحث إمكانية التعاون التجاري بين البلدين، حتى بلغ حجم التعاون التجاري نحو 11 مليون دولار.

وفي أغسطس 1955 وقعت مصر والصين على اتفاقية تجارية تقضي بإقامة كل طرف مكتبًا تجاريًا لدى الطرف الأخر،وبعد مرور أقل من سنة، أعلنت مصر إعترافها بجمهورية الصين كأول بلد عربي وأفريقي يعترف بالجمهورية الصينية.

كما وقفت مصر داعمة بشدة حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، مُبدية دهشتها من الموقف الأمريكي المتجاهل للجمهورية الصينية.

وفي الثلاثين من مايو 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، وبالنظر لمكانة مصر العربية والأفريقية، مما فتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية.

ولم تقف الصين موقف الصمت من تأميم قناة السويس ومحاولة العدوان على مصر، فكانت الصين أول دولة آسيوية غير عربية تدعم تأميم القناة بعد إعلانها ذلك في بيان للحكومة في الرابع من أغسطس عام 1956، وبعد علو لهجة التهديدات على مصر لم تكتفي الصين ببيان الرابع من أغسطس فأصدرت الحكومة بيانًا أكدت فيه تأييدها لموقف مصر وسيادتها على أراضيها وأضافت رفضها واستنكارها لمحاولات برطانيا وفرنسا لشن حرب على مصر.

وبعد العدوان الثلاثي أصدرت الحكومة الصينية بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر ووصفت بأنه وحشي وهمجي وأكدت أن موقفها ثابت وداعم للنضال الشعب المصري.

وفي السبعنيات القرن الماضي سحبت الصين كل سفرائها من المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وكان ذلك إشارة بالغة الوضوح للمكانة السياسة المصرية التي تحتلها في السياسة الخارجية الصينية، وتجلت هذه المكانة خلال الموقف الصيني من حرب أكتوبر 1973، التي سارعت فيه بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة.

ومع منتصف الثمانيات عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1987، إلي 135مليون دولار أمريكي.

ومع بداية حقبة التسعينات، قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري بزيارة للصين و أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني، واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شنغهاي وشنتشن.

وردت الحكومة الصينية الزيارة حيث قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر، وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وقد وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري.

ومع بداية الألفية الجديدة وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 520.7 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

ومع عام 2005 وصلر عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعًا، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات.

شهد عام 2011 أخذت الصادرات المصرية للصين في ارتفاع بنسبة 65% وضخت الحكومة الصينية استثمارات بمصر بقيمة 80 مليون دولار وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ل 9مليارات دولار.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو أبدى مستثمرون صينيون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بمصر فى قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات، حتى بلغت الأستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 500 مليون دولار في الثالث من أغسطس عام 2014.

ويستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء رحلته إلى الصين، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الصينية وتوجهات الدولة المصرية لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسى لتنمية الاقتصاد المصرى وعرض مجمل للسياسة الاستثمارية المصرية فى المرحلة المقبلة.