بالأرقام والمستندات.. شبح البطالة يضرب سفاجا.. المدينة عزبة لرجال الواسطة والنسبة تتعدى 55%.. الفصل التعسفي يهدد الآلاف وأجهزة الدولة بلا حياء في المحسوبية
الإثنين، 18 أبريل 2016 11:48 ص
«سفاجا» تلك المدينة التي اشتهرت بموانئها وسياحتها العلاجية على شواطئ البحر الأحمر، والمتخصصة في التدريب على رياضة الغوص وفي إقامة مسابقات الصيد والعديد من الأنشطة السياحية الترفيهية. تواجه اليوم أحلك الظروف، ويعاني شبابها الآمرين على مقاعد البطالة.
فبعد حالة الركود السياحي والملاحي في الفترة الأخيرة ومواجهة المئات عمليات الفصل التعسفي وإنهاء عقود العمل الخاصة بهم، والتي تهددهم بإستمرار دون وجود حماية لهم من أجهزة الدولة المختلفة، ظهرت الواسطة والمحسوبية في وظائف وتعيينات القطاع الحكومي والهيئات والشركات بصورة ملفتة.
حصلت «صوت الأمة» على نسب وأرقام خيالية تحدد أحدث نسبة للبطالة من جهات وأجهزة مختلفة في الدولة، وتوضح كمية من التلاعب بمقدورات الدولة، وأيضًا وثائق تظهر تواطؤ قيادات تنفيذية وأعضاء مجلس نواب حاليين ومرشحين، كإنها العزبة الخاصة لهم، مما يحمل الدولة أعباء مالية لتوفير بدل سفر وسكن إداري وإضافي لهؤلاء المغتربين.
وتبين من الأرقام أن عدد العاطلين عن العمل 21 ألف عاطل بنسبة تخطت 55%، ويتراوح الأعمار من سن 20 إلى 45 سنة 47 ألف نسمة ممن لهم حق العمل بنسبة 72% من عدد سكان سفاجا عن (شهر مارس 2016) الذي تجاوز 65 ألف نسمة، وعدد المعينين في القطاع الحكومي 12 ألف موظف بنسبة 25%، وأيضًا عدد العاملين بعقود في القطاع الخاص حاليًا 9 آلاف عامل بنسبة 19%، وعدد المؤمن عليهم 15 ألف مواطن بنسبة 31%.
ومن خلال جهات سياحية وحكومية، حصلنا على 4323 حالة إنهاء عدد من عقود العمل والفصل التعسفي من الفنادق خلال الثلاث أشهر الأخيرة، وتم إخلاء طرف لبعض العاملين من الفنادق والشركات الخاصة وإنهاء أوراقهم من الضرائب وهيئات التأمين ومكاتب العمل التابعة للقوى العاملة وتبين عدد دخول وخروج العاملين من خلال هذه الجهات حيث تم دخول 651 خروج 1500 عن شهر ديسمبر ودخول 309 وخروج 10200عن شهر يناير، ودخول 400 وخروج 1000 عن شهر فبراير، ودخول 150 وخروج 950 عن شهر مارس 2016.
وتقدم أكثر من 4000 شاب أغلبهم جامعيين إلى مسابقة وظائف شركة النصر "كوين سيرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن الشركة قبلت حوالي 700 شاب فقط وبعقود مؤقتة وبعضهم من خارج نطاق المدينة أو المحافظة، وتم إقصاء شباب المدينة حتى من هم يعملون بالميناء منذ أكثر من 15 عامًا ومسجلين بالجمعيات والشركات السابقة في حين تم تعيين بعض الشباب بالواسطة والمحسوبية ممن لهم علاقات سابقة بنطاق مجلس مدينة سفاجا والمجلس الشعبي المحلي السابق والحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وخالفت الشركة بنودا من قانون العمل.
وحصلت «صوت الأمة» أيضًا على محادثات بين هؤلاء الشباب الذين تم تعيينهم بإدارات الشركة على أولوية الفوز بالمناصب المناسبة قبيل إعلان الشركة للوظائف بشهر كامل، ولقاءات بمسؤلي هيئة موانئ البحر الأحمر منذ عدة أشهر، بتسهيل من بعض النواب الذين ترشحوا لمجلس النواب ولم يحالفهم الحظ، وإحدى الحملات التي رُوجَت للدفاع عن حق العاطلين.
ومنذ إلغاء مسابقة هيئة موانئ البحر الأحمر الخاصة بتوظيف مئات الشباب بميناء سفاجا البحري تزامنًا مع أعمال تطويره وإفتتاحه قريبًا، لم تشهد إدارات الميناء أي إعلان رسمي للوظائف، والتي تم تعيين بعض الأفراد بها بالمجاملة للقيادات التنفيذية بهيئة الموانئ ومصلحة الجمارك، في حين أن بعض الأسماء ظهرت بالكشوف على وظيفة بحرية منذ عام 2006، كما قام حوالي 60 شاب وفتاة من سفاجا بإجتياز إختبارات وزارة العدل الخاصة بوظائف محكمة سفاجا الجديدة والتي قاربت على الإفتتاح، ولم يتعين منهم أحد وتم تعيين عدد من الشباب من محافظات مختلفة.
وكما هو الحال في وظائف بشركات الصوامع والألومنيوم والفوسوفات والتعدين والتأمينات والمياه والصرف الصحي والنيابات وقطاعات حكومية وشركات وهيئات مختلفة، وتشهد مدينة سفاجا حالة من الغليان بين الشباب وإجتماعات تنسيقية متفرقة وحملات للتوظيف والتعيين (لازم نتعين، عايز اتوظف، طول ما انا عاطل انت باطل، احنا الشعب وغيره)، وذلك للبت في الأمر وبحث سبل التصعيد المختلفة.
وقال خبراء في العمل: إن الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء أو قرار رئاسي بأولوية التعيين من خلال إعلانات داخل المحافظة ويكون قرار بالقانون وملزم لكل الجهات ويتم إعلام مكتب العمل بالتعيينات الحكومية من خارج المحافظة في حالة عدم توافر التخصصات بعد فشل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، في إصدار ذلك القرار عقب مقابلة تمت بينه وبين مجموعة من أعضاء حملة عايز أتوظف» منذ أكثر من عامين، والمعروف تاريخيًا أنه يتم التعيين من خارج المحافظة طبقًا للمركزية في إدارات المصالح الحكومية المختلفة لإعتبار أن المنطقة نائية منذ مئات السنين.
وفي ظل خطورة موقع المحافظة وإنها خلت إلا من أهلها في فترات الثورة والركود السياحي والملاحي وتم تأمينها من قِبل أهلها في حين أن الجميع يغادر البلد ويعود لها في ساعة الرخاء، وهؤلاء تعييناتهم تتسبب في توفير سكن إداري ويتقاسموا مع الأهالي في الوحدات السكنية والأراضي ثم يبيعونها للأهالي بأسعار مرتفعة مما يسبب الضيق للأهالي ويضر بالأمن المجتمعي.
