حكومة السيسى السرية-الحلقة الأولى جمال يدير الداخلية من القصر الجمهورى .. والأزهرى يخطف الأضواء من«الأزهر»

ما هى حكومة الرئيس السيسى بالضبط؟! هل هى الحكومة التى يعرفها الناس، والتى يترأسها المهندس إبراهيم محلب؟!، أما أننا بصدد أكثر من حكومة، واحدة لمحلب، لا يحظى غالب الوزراء فيها بثقة الرئيس، وأخرى تجتمع فى القصر الرئاسى تحت اسم «المجالس التخصصية»، وحكومة ثالثة ربما من قادة كبار فى الجيش، خاصة فى الهيئة الهندسية. وإدارة الأشغال العسكرية وجهاز الخدمة الوطنية.

مراقبة يوميات الرئيس توحى بأن الحكومة الثالثة هى موضع الثقة، وعنوان الانجاز الذى يريده الرئيس، تليها الحكومة الثانية فى المجالس المتخصصة والتى يوالى الرئيس الاجتماع بها على مدى ساعات طويلة، وتتداخل اختصاصاتها وتكليفاتها مع أدوار حكومة محلب، وتنفس عدداً لا بأس به من «المستوزرين» و«المستشارين» يديرون الوزارات من وراء الوزراء الرسميين بتليفونات الرئاسة، ويشكون الحكومة موازية تحت الطلب.

جمال الدين يدير «الداخلية» من القصر الجمهورى

فجأة أصبحت لمصر وزارتان للداخلية واحدة تدار من مقر الوزارة بوسط البلد من مكتب اللواء مجدى عبدالغفار، والثانية تدار من داخل قصر الاتحادية، حيث مكتب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، الذى يصر على التدخل فى كل صغيرة وكبيرة داخل الوزارة بعد أن استولى على سلطات واختصاصات عبدالغفار، وصار الوزير الفعلى للوزارة وتدخل فى إدارتها وهو ما ظهر فى تدخله فى حركة التعيينات والترقيات الخاصة بقيادات الوزارة.

الأمر الذى أشعل حرب خفية بدأت بين الاثنين، بعد أن شعر الأخير بأطماع جمال الدين فى الجلوس على كرسى الوزارة مرة أخرى، وهو ما ظهر فى تدخله المستمر والمباشر فى كل أمور الوزارة، بل ووصل الأمر إلى قيامه بوضع أسماء القيادات الأمنية، التى ستظل فى مكانها والقيادات التى سيطيح بها، بل تعداه إلى القيام بزيارات سرية ميدانية إلى سيناء مع عدد من رجاله ممن أبقى عليهم فى تحد وتعد واضح على اختصاصات وزير الداخلية متناسيا مهام دوره كمستشار لرئيس الجمهورية.

وهو ما أوجد حالة من الغضب انتابت اللواء مجدى عبدالغفار، من التدخل المستمر من جانب اللواء أحمد جمال الدين فى كل الخطط الأمنية، التى يقوم بإعداها وتقديمها للرئيس، حيث يشترط جمال الدين عرضها عليه أولا وإقرارها قبل تقديمها للرئيس، علاوة على أنه دائم الاتصال وتقديم المقترحات والتحركات للرئيس دون أن يتم تنسيق أو عقد اجتماع مع عبدالغفار، وظهر ذلك فى زيارة سرية قام بها جمال الدين إلى سيناء استمرت عدة ساعات بمصاحبة عدد من رجاله من مساعدى وزير الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية على أرض الواقع لتحديد المهام القتالية للقوات الخاصة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ عدد من العمليات الأمنية، بل أنه تواصل مع رجال وكبار قبائل سيناء الذين رحبوا به كما رحبوا بالتعاون المستمر معه لإعادة الاستقرار ونزع الإرهاب من جذوره، وقدم الأهالى له خريطة الطرق الترابية التى يستخدمها التكفيريون والأماكن التى يظهرون فيها ومواعيدها، وتعهدوا لقيادات وزارة الداخلية بالمساهمة فى مواجهة الإرهابيين بالمعلومات لوقف العمليات الإرهابية التى حولت سيناء إلى منطقة ملتهبة بالعنف.

كما قام بحركة تغييرات بين مديرى إدارات القطاعات الاستراتيجية بالوزارة وبعض مديرى الأمن بناء على تقارير أمنية اوصلها للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما عكف على إعداد تقرير يتضمن توصيات بأسماء القيادات الجديدة، التى ستتم ترقيتها والأخرى التى سيتم الإطاحة بها بل أنه أوصى وقام وباجراء تغييرات فى جهاز الأمن الوطنى، بدعوى انه يفتقد العديد من خبرائه فى شئون المعلومات عن الجماعات الإرهابية، بسبب تفريغ الجهاز من كوادره.

الغريب فى الامر أن وظيفة المستشار الأمنى ليست من مهامها التدخل فى عمل وزير الداخلية بهذا الشكل، بل أن أول مهامه تقديم تقارير ودراسات للوضع الأمنى تتضمن اقتراحات جديدة فى الخطط وتحديث أو المعدات بشكل عام دون أن يتدخل فى تعيين ضباط واستبعاد أخرين لأن تدخله يعنى أنه صار بديلا عن الوزير،الذى تحول إلى وزير بلا سلطة على رجاله ولا على وزارته وأنه مجرد منفذ لتعليمات المستشار الأمنى للرئيس.

وهو ما يعنى كذلك أن وزير الداخلية سوف يعد فردا ضمن الأعداد التى تعمل بالوزارة والمديريات، وهو ما يعنى كذلك أن الوزارة تدار من مكتب المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، الذى منح للوزير الحق فى اختيار رجاله الذين سيعمل معهم فالوزير وهو ما يعنى أن ما يحدث من جانب جمال الدين من إعداد قائمة ببعض القيادات والضباط فى وزارة الداخلية تجاوزا لمهام وظيفة المستشار الأمنى وتدخلا فى وظيفة الوزير المسئول دستوريا عن وزارته وعن الأمن فى البلاد، وهو ما يكشف عن وجود وزارة أخرى للداخلية تدار من القصر الرئاسى بمعرفة أحمد جمال الدين.

الأزهرى يخطف الأضواء من «الأوقاف» و«الأزهر»

أثار الظهور الإعلامى المكثف والصعود الملحوظ للشيخ الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، حفيظة البعض فى مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، وسط توقعات بمزيد من الصعود للأزهرى ربما ينتهى به شيخا للأزهر أو وزيرا للأوقاف. ولعل ما يزيد مخاوف «الغاضبين» على الأزهرى هو الثقة الكبيرة التى يضعها الرئيس فى مستشاره للشئون الدينية، وتكليفه بوضع استراتيجية للتجديد الدينى أو للقيام بالثورة الدينية.

وحرص الرئيس على اصطحابه الأزهرى فى أغلب المناسبا وآخرها افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أن الرئيس يكلفه بأن ينوب عنه فى مناسبات دينية كبيرة آخرها أنه ألقى كلمة الرئيس فى افتتاح مؤتمر الفتوى الدولى الأخير ومن الشواهد طلب الرئيس منه أن يؤم المصلين فى صلاة الجنازة على والدة الرئيس قبل أيام.

وتزداد حظوظ الأزهرى فى الصعود مع الرغبة المستمرة لدى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى الاستراحة وترك منصبه. ويلمح البعض إلى أن هناك حالة من «الغيرة» استحوذت على وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تجاه الأزهرى.

الأزهرى هو تلميذ الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق، والذى يبدو مرشحا بقوة لخلافة الطيب شيخا للأز هر. ولا يدخر جمعة جهدا فى دعم تلميذه فى كل المناسبات.

يقول الدكتور على عبدالباقى الأمين العام للمجمع البحوث الإسلامية الأسبق أن أسامة الأزهرى باحث مطلع وعالم جليل ونال مكانة كبيرة لدى الجمهور فهو من شباب الأزهر الذين أدركوا أهمية البحث فى علوم الدعوة وأن العلم ليس له نهاية ورغم صغر سنه لمع فى عالم الدعوة.

وأطالب - والكلام على لسان عبدالباقى - الأزهرى بالابتعاد عن المناصب القيادية التى قد تحرقه كعالم دينى مستنير يمثل وسطية الأزهر البعيد عن الغلو والتشدد وعليه التفرغ للدعوة مثلما فعل الشيخ الجليل محمد متولى الشعراوى رحمه الله.

وقال الدكتور محمد عبدالرزاق وكيل وزارة الأوقاف، إن العالم الجليل أسامة الأزهرى يشارك وزير الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى، ولا فارق بين عالم بالأزهر أو بالأوقاف فكلهم أبناء الأزهر ولن يكون هناك من يبعد عالما نصع فى العمل الدعوى واجتهد من أجل نشر وسطية الإسلام بعيدا عن المحسوبية أو من قريب من القيادات.

جدير بالذكر أن الأزهرى شارك فى رواق الأزهر فى ندوات ولقاءات عديدة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

لقراءة الحلقة الثانية اضغط هنــــا