توقيف 105 رجال أعمال وموظفا من أنصار جولن بتركيا

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 105 أشخاص على خلفية صلات مالية بجماعة فتح الله جولن المعارضة، وذلك في تسع مدن، على رأسها إسطنبول، وفقا للتعليمات الصادرة من مكتب المدعي العام بإسطنبول بتوقيف 140 رجل أعمال وموظف من العاملين في بنك آسيا المملوك لجولن بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب".
وذكرت محطة "سي. إن. إن. تورك" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات المداهمة ما زالت مستمرة في محاولة لإلقاء القبض على العدد المتبقي في إطار التحقيقات الجارية، فيما تشير معلومات إلى أن الأشخاص الموقوفين قدموا دعما ماليا تصل قيمته إلى 50 مليون ليرة تركية (حوالي 17 مليون دولار أمريكي)، على رأسهم أصحاب شركة "دومانلي" التجارية المساهمة.
كانت مديرية الأمن العام التركية قد أكدت أمس الاثنين أنه تم إلقاء القبض حتى الآن على 2261 شخصا منذ بداية عملية تصفية حركة الخدمة ####Hizmet#### بزعامة جولن لتأمينهم موارد مالية للجماعة في 41 مدينة، على رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير، ومنهم رجال أعمال وكبار موظفي الدولة، ومن المتوقع أن يزيد عدد المعتقلين من الجماعة خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن السلطات التركية تصف جماعة جولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين، حيث تعمل حكومة العدالة والتنمية على تصفية أنصار جولن بمديريات الأمن والسلطة القضائية، وذلك في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي في 17–25 ديسمبر 2013.