«السيسي» يبحث مع بيل كلينتون المستجدات في الشرق الأوسط

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمقر إقامته فى نيويورك، اجتماعا بالرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من تحديات يتمثل أهمها فى الإرهاب والتطرف، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لدحرهما والقضاء عليهما من خلال منظومة شاملة تشمل المواجهات العسكرية والأمنية جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستكمل السفير علاء يوسف، أن ذلك يأتي فضلاً عن الجوانب الدينية والفكرية، وبما يضمن القضاء على كل المسببات التى قد تدفع البعض للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، كما شهد اللقاء تباحثاً بشأن أهمية إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط، بما يقضى على أحد أهم الذرائع التى تستند إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب بعض العناصر، فضلاً عما سيكون لذلك من أثر إيجابى على واقع منطقة الشرق الأوسط على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وبما يوفر مستقبلاً أفضل لأجيالها القادمة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس التقى عقب ذلك مع رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم الذى أعرب عن دعم البنك بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، متمنياً التوفيق للحكومة المصرية الجديدة فى أداء مهامها، ومعرباً عن تطلع البنك للعمل معها. من جانبه، أكد الرئيس على محورية الدور الذى يضطلع به البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط، الذى يكتسب أهمية مضاعفة فى الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك فى النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنسانى، لكن تساهم أيضًا فى تحقيق الاستقرار الأمنى والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى.

وأضاف الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر تعكس إصراراً على تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمنى ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، أخذاً فى الاعتبار أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثى تعداد السكان فى مصر.

في السياق ذاته أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى التزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادى ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذى تجلى فى العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها، ومن ثم فإن مصر فى حاجة إلى دعمٍ أكبر من البنك واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر فى المناطق الأكثر احتياجاً، ولاسيما فى صعيد مصر، كما أشارت الوزيرة إلى اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولى فى أسرع وقت ممكن، حيث إن مصر تسابق الزمن وتحرص على تنفيذ كافة مشروعاتها فى أقل مدى زمنى ممكن، وأشار الرئيس إلى عدد من المشروعات الوطنية التى تنفذها مصر، وفى مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يُعد أحد المشروعات التى يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذاً فى الاعتبار ما سيساهم به هذا المشروع فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعى للسكان بما يخفف التكدس والازدحام فى الوادى الضيق. وأبدى رئيس البنك الدولى تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، مشيراً إلى ما لمسه مسئولو البنك من جدية الدولة المصرية والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادى .