وكيل الأزهر: الدور الوطني لرجال الشرطة يحتاج لمزيد من ضبط النفس

أكد فضيلة دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أن الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، وبين أفراد المجتمع جميعا، يحتاج إلى مزيد من ضبط النفس ومعرفة كل إنسان لما له وما عليه تجاه أخيه الإنسان.

جاء ذلك، في بيان أصدره الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، حول الندوات المقامة بالتنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الداخلية ضمن فعاليات مبادرة: "القيم الأخلاقية الكريمة لرجل الشرطة"، ووجه فيه شومان أن يكون موضوع هذه اللقاءات اليوم بعنوان «التعامل مع المواطنين حقوق وواجبات».

وحذر وكيل الأزهر الشريف من أن تسيء أفعال آحاد الناس للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، وإتاحة الفرصة للمتربصين للنيل من استقرار الوطن.

وبين فضيلته أن "الدور الكبير المنوط برجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري وبين أفراد المجتمع جميعا، يحتاج إلى مزيد من ضبط النفس ومعرفة كل إنسان لما له وما عليه تجاه أخيه الإنسان، حتى لا تسيء أفعال آحاد الناس للدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات في حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، وحتى لا تعطي فرصة للمتربصين به النيل من استقراره".

وأوضح شومان أن "تحقيق السلم الاجتماعي داخل الأسرة أو داخل المجتمع أو داخل الدولة لا يكتمل إلا بأخذ الحقوق وأداء الواجبات، لكن كثيرًا من الناس قد يعرف حقه ولكن لا يعرف الواجب عليه، مؤكدا أن الحقوق والواجبات داخل أي مجتمع إنما شرعت لصلاح الأسرة ابتداءً، والمجتمع انتهاءً".

وتابع انه لا يتصور صلاح الأسرة والمجتمع دونما نظام أخلاقي يضبط هذه العملية الإصلاحية ويوجهها، ويأتي على رأس هذه الحقوق التعاملات الأخلاقية بين أفراد المجتمع الذي يتفاعل مع بعضه البعض كتفاعل أبناء الأسرة الواحدة" لافتا أن "الإسلام حرص كل الحرص على أداء الحقوق الواجبة على كل فرد، بغض النظر عن تعامل المقابل له، كما شدد على ضبط النفس وعدم مقابلة الشر بالشر.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات والمحاضرات العلمية تعقد بحضور أمناء الشرطة والضباط والأفراد المدنيين من أبناء وزارة الداخلية بعدة قطاعات وإدارات تابعة لوزارة الداخلية منها: الإدارة العامة للحماية المدنية، والإدارة العامة لرئاسة قطاع الخدمات الطبية، والإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وغيرها من القطاعات.