تفاصيل صراع الأجهزة المصرية والقطرية لاستقطاب قيادات الإرهابية

الهيئة الشرعية ولجنة الشباب الورقة الأخيرة للقضاء على الجبهة التاريخية للجماعة بقيادة محمود عزت

جبهة «محمد كمال» الموالية للمخابرات القطرية قدمت تأصيلا شرعيا لقتال الجيش والشرطة ووصفتهم بالأنجاس

الأجهزة الأمنية سهلت إجراء الانتخابات الأخيرة للجماعة لإزاحة جبهة «قطر» المتبنية للعنف

حالة الصراع الدائرة حاليا بين قطبى جماعة الاخوان المتنازعين على مقاليد سلطة التنظيم، فيما يعرف بالجبهة التاريخية للجماعة ويمثلها الدكتور محمود عزت، وجبهة ادارة الازمة التى يمثلها الدكتور محمد كمال، هى صراع حقيقى متوهج بين المخابرات المصرية والمخابرات القطرية والتركية.

لاسيما بعد سيطرة كل طرف على جبهة من الجماعة تحاول أن تقود بها الصراع فى المنطقة، خاصة بعد محاولة تدخل المخابرات القطرية والتركية فى الشأن المصرى، وتشويه صورة الدولة المصرية ،واشعال الحالة الداخلية.

وسيطرت المخابرات القطرية على جبهة ادارة الأزمة التى تشكلت عقب فض اعتصام رابعة، بقيادة محمد كمال وحسين إبراهيم الأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة، وعلى بطيخ عضو مكتب الإرشاد قبل هروبه خارج مصر مؤخراً، والدكتور أحمد عبدالرحمن مسئول مكتب الإخوان الهاربين فى الخارج، تتلقى تعليماتها مباشرة من المخابرات القطرية بالتنسيق مع المخابرات التركية، وتتبنى الخط الصدامى فى مواجهة الدولة المصرية.

وهذه الجبهة كانت السبب الرئيسى لدفع الشباب للعنف، ومهاجمة الجيش والشرطة، ودراسة فقه المقاومة الشعبية، وتقديم بلاغات وشكاوى ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وملاحقة السلطة الحالية دوليا.

الجبهة الأخرى وتسيطر عليها الأجهزة المصرية منذ أشهر قريبة هى الجبهة التاريخية للجماعة ويقودها الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة المسئول عن تدفق الأموال إلى التنظيم، وإبراهيم منير نائب المرشد القائم بأعماله فى الخارج، ومحمد عبدالرحمن عضو المكتب، ومحمود الإبيارى، ومحمد البحيرى مسئول إفريقيا فى مكتب الإرشاد الدولى.

وكانت هذه اختفت عن المشهد عقب فض اعتصام رابعة، لكنها عادت إلى الظهور بشكل مفاجئ، وتبنت فكرة التهدئة فى الصراع مع الدولة المصرية خشية القضاء على التنظيم نهائيا، لكن الحقيقى فى المشهد أن هذا الخروج لم يكن عشوائيا وإنما بترتيب من الأجهزة المصرية التى عملت منذ شهور على محاولة الوصول لحل مع قيادات الاخوان داخل وخارج مصر، لتهدئة الوضع، وإحداث نوع من التوازن، خاصة أن الجماعة خسرت كل شىء على جميع المستويات، ولم يعد أمامها إلا التفاوض مع النظام المصرى.

الحرب بين الجبهتين وصلت أقصاها عقب محاولة اثبات كل منهما احقيته فى الاحتفاظ بقيادة التنظيم والتأثير فى القاعدة العامة من الشباب الذى يمثل المخزون الاستراتيجى، والامتداد اللوجيستى، ومحاولة رسم ملامح الصراع الذى تتبناه الجماعة فى مواجهة السلطة المصرية.

فاشتعلت حرب الشائعات والبيانات عبر المنافذ الاعلامية التى يسيطر عليها الطرفان، لاستمالة الشباب، بعد محاولة التهدئة بينهما لحين اجراء انتخابات جديدة، فرضت مرة أخرى محمود عزت كقائم باعمال المرشد، ومحمود حسين أمين عام للجماعة.

وتمت الانتخابات تحت أعين الأجهزة للخلاص نهائيا من مجموعة «محمد كمال» الموالية للمخابرات القطرية، حيث نجحت القيادة التاريخية فى استمالة (4) من اجمالى ( 7 ) من مسئولى القطاعات الكبرى، وهم مسئول قطاع الشرقية، والدقهلية، والقاهرة، والإسكندرية، وجنوب الصعيد الذى انضم لهم فى أعقاب جولة قام بها هانى نوارة الذراع اليمنى لمحمود حسين فى محاولة لتفكيك جبهة كمال.

وهو الأمر الذى جاء بما لا تشتهيه مجموعة «كمال» والتى حاولت تهييج الشباب ضد القيادة الجديدة، فأشعلت الموقف بكيانات لتتخذ موقفا معاديا من جبهة «عزت».

حيث نشرت بوابة القليوبية التابعة لجبهة «كمال» بيانًا منسوبًا لهيئة تُطلق على نفسها اسم «الهيئة الشرعية للإخوان المسلمين» حول الأزمة الحالية التى تشهدها الجماعة، أكدت أن الهيئة كُلِفت من إدارة الإخوان فى الداخل بعمل دراسة للتأصيل الشرعى لما أسمته «العمل الثورى»، وتهدف فى دراستها إلى وجوب مقاومة النظام المصرى بكافة الأشكال مع مراعاة الضوابط الشرعية.

وأفاد البيان أن هذه الدراسة قُرأت كلمة كلمة أمام إدارة الإخوان، واعتمدتها، ونزلت لجميع الإخوان، وأقرت، وكانت سببًا بحسب البيان فى قوة الصف وتماسكه، ورفع الروح المعنوية له، كما أكدت الهيئة أن المسار الثورى هو الطريق المناسب.

وأهم محاور الدراسة أن الحاكم الذى جاء بغير طريق شرعى من انتخاب حر مباشر لا شرعية له ولا ينطبق عليه وصف الحاكم المتغلب.

والوصف الشرعى لهؤلاء – نظام السيسي- أنهم أخس من الخوارج وأقبح من البغاة وأشد ضررًا على الأمة من المحاربين لله ولرسوله، كما ينطبق على الآحاد منهم وصف الصائل، الذى يهجم على الناس لترويعهم وأخذ أموالهم.

وأن الحكم الشرعى فيهم هو وجوب المقاومة بكل أشكالها وأنواعها، إن المقاومة بدايتها إحداث للنكايات وإن قلت الإمكانات ثم ورغم ذلك ذكرت الدراسة أن من مقاصدها عدم عسكرة الثورة وعدم استهداف الأبرياء حتى لا يتهم الثوار بالعنف، وإنما تعريف الثوار بحقهم فى دفع الصائلين واستهداف الجناة فقط، بالإضافة إلى حماية الحراك.

ما دفع جبهة القيادة التاريخية لإصدار بيان تتبرأ فيه على لسان عبد الخالق الشريف، باعتباره مسئول النشر والدعوة من الدراسة وما تضمنته من تحريض على العنف، نافيا وجود ما يسمى بـ«الهيئة الشرعية للإخوان»، مؤكدًا أنها لا تمثل الجماعة ولم تخرج من القيادة الرسمية التى تؤمن بالسلمية ولن تحيد عنها.

لكن الصراع لم ينته ووصل إلى ذروته بعد ظهور «لجنة الشباب المركزية» بالجماعة تطالب «عزت» وجبهته بالخضوع لجبهة «كمال»، وترفض مصطلح السلمية الذى يروج له جناح «عزت» على حد وصفها.

وأكدت أن ما تمر به الجماعة هو الدافع الأساسى حول أخذ مواقف أكثر جرأة وتجردًا لإنجاح الثورة. وقالت فى بيان هو الأول من نوعه «إن ما مرت به دعوتنا فى الخمس سنين الأخيرة أثبت أنه كان لزامًا علينا أخذ مواقف أكثر جرأة وتجردًا لإنجاح الثورة»، مضيفة «مضت الأيام واستدعينا بصفتنا الاعتبارية ككيان شبابى بالجماعة فى جناحها الثورى للمشاركة فى إدارة ملف حل الأزمة الراهنة».

واتهمت اللجنة من وصفتهم بالقيادات الكبار بالسعى لشق الجماعة قائلة : «شباب الجماعة مع غيرهم معنيون بالحفاظ على لحمة جماعتهم، ومواجهة خطر شق الصف الذى يقوده وللاسف إخوة كبار احتلوا فى السابق مراكز قيادية ثم غابوا عن المشهد عقب جريمة فض رابعة والنهضة».

وطالب شباب الجماعة هذه القيادات بالانسحاب من المشهد قائلين: « ندعو إخواننا هؤلاء أن يعودوا بخبراتهم للخلف وليكونوا فى ظهورنا داعمين لا أمامنا قادة ومسئولين» .

وصعد الشباب من هجومهم: «ونؤكد أيضا أن ميراث الجماعة الثورى الذى أسسه الإمام الشهيد حسن البنّا لن نسمح أن يضيع تحت هوى باحثين عن سيطرة أو راغبين فى سكون ومهادنة، كما أن الثورة حية فى نفوسنا لا يمكن لأحد أن يطفئها بإعادة جيل فاته قطار الثورة منذ زمن فلم يؤمن بها ولم يدفع من أجل تحققه».

وقالت اللجنة إن «السلمية الاستسلامية المطلقة تم تجاوزها، وأن السلمية المرادة كما نعيها هى عدم الدخول مع المجتمع فى صراع بل إعادة أشكال التواصل معه ومد الجسور والتشبيك اليومى مع قضاياه، ونؤكد أن إزاحة النهج الثورى بالجماعة بإعادة رسم هيكلها بإجراءات غير شرعية متجاوزة إرادة الجمعية العمومية للجماعة التى اختارت ممثلين جدد عنها أو باستمالة بعضها لحساب طرف ليس من نهج دعوتنا ولا قيمها المثالية التى تربينا عليها ويدفع ذلك لإيجاد حالة من اليأس والإحباط من شأنها شق وحدة الجماعة ».

من جهة أخرى حاولت جبهة محمود عزت عن طريق رجلها فى تركيا أحمد سليمان – بصفته المسئول الأول عن ملف الاعلام فى الخارج -بإغلاق قناة «مصر الآن» التى تتبنى خط العنف والمواجهة ضد الدولة المصرية، ويسيطر عليها فعليا «كمال»، وفق الاتفاق مع الأجهزة الأمنية، حيث تعمد سليمان تأخير رواتب العاملين بالقناة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، والتلويح بأنه لم يعد هناك ميزانية لاستمرار القناة، وأنها ستغلق خلال أيام، كنوع من تجفيف مصادر التمويل وغلق منافذه عليهم، ما دفع جبهة «كمال» و«أحمد عبدالرحمن» للتحرك سريعا، وايجاد أموال لها، عن طريق المخابرات القطرية المستفيد الاول من وجود القناة واستمرارها فى مهاجمة مصر، بعد غلق قناتى الثورة، والشرق.

حالة التأصيل الشرعى للعنف التى تتبناها جبهة «كمال» لم تكن وليدة اللحظة، سبقها بيان نداء الكنانة الذى وقع عليه «150» رجل دين تابعين للجماعة، من مختلف دول العالم، هاجموا فيه الدولة المصرية، ونظام الرئيس السيسى، وحرضوا على مقاومة النظام وإسقاطه، بما أسموه بـ«الوسائل المشروعة».

وهذا البيان برعاية وصنيعة المخابرات القطرية لتهيج الرأى العام الدولى ضد النظام المصرى تحت غطاء شرعى، يحقق مصالحها فى المنطقة ويضعف من شوكة خصمها، ومحاولة لضرب جبهة عزت.

ووصف البيان القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين المصريين، بـ«القتَلة»، وأنه «تسرى عليهم أحكام القاتل»، داعين إلى تنفيذ ما أسموه بـ«القصاص».

كما هاجموا شيخ الأزهر، لوقوفه بجانب النظام المصري، معتبرين أن ذلك أسقط شرعيته كعالم دين، ورئيسا لأكبر مؤسسة إسلامية، مُحملين فى الوقت ذاته المسئولية لمفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، لموافقته على إعدام أعضاء الجماعة، بحسب البيان.