«مصر مش للبيع» تعلن خريطة تظاهرات الغد.. الحملة تجدد رفضها التنسيق مع الإخوان.. وتؤكد: لن نسمح بالفوضي والتخريب.. نحذر السلطات من ربط الاحتجاجات بتنظيم الجماعة.. ونتسمك بحقنا الدستورى فى التظاهر

أعلنت الحملة الشعبية لحماية الأرض «مصر مش للبيع» خريطة أماكن مظاهرات القاهرة في 25 أبريل، مطالبة بوقف حملات القبض العشوائية التي طالت عشرات المواطنين والنشطاء، فيما شددت في الوقت ذاته على رفضها «القاطع» التنسيق مع «الإخوان» وأنها لن تقبل استغلالها للقضية، محذرة السلطات من ربط الاحتجاجات بالجماعة.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تدعو للتظاهر السلمي في الثالثة عصر غدٍ، «لإسقاط اتفاقية التفريط في ‫‏الجزيرتين (تيران وصنافير) ورفض التبعية للمملكة العربية السعودية والتصدي لحملة القمع والتهديد المتصاعدة من السلطة.. والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من المواطنين والشباب والطلاب على خلفية الموقف من قضية الجزر والدعوات للتظاهر السلمي».

وأشارت «مصر مش للبيع»، إلى أن نقاط التجمع والتظاهرات ستكون أمام‫ ‏نقابة الصحفيين في شارع ‫‏عبد الخالق ثروت، وبجانب محطة ‫‏مترو البحوث بجوار (‏مقار) في الدقي، وبجوار ‫‏دار الحكمة في ‫‏شارع القصر العيني.

وجددت الحملة، التي تتشكل من عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المدنية والحركات الشبابية والشخصيات العامة: «التحذير من الاستمرار في التوسع في حملة الاعتقالات التي طالت حقوقيين ومحامين وصحفيين، مشددة أن مثل هذه الحملة المسعورة لن تؤدي سوى إلى زيادة حالة الاحتقان والاضطراب في المجتمع المصري، ودفع الشباب الذي شارك في ثورة الشعب المصرى نحو المزيد من فقدان الثقة باحترام النظام الحالي للدستور والقانون وحقنا في الاحتجاج السلمي».

وقالت: إنها «تتابع ما يجرى على مدار الأيام الماضية منذ مظاهرات ‫جمعة الأرض في ‏15 أبريل، وما تلاها من حملات قبض ومداهمات أمنية وتغول مستبد على حق ‫‏المصريين في التعبير عن رأيهم بكافة الأدوات ‫‏السلمية، وهو ما يستمر بالإشارات الخطيرة من جانب السلطة لاعتبار هذا الموقف السلمي والديمقراطي نوعًا من تهديد ‫‏الأمن والاستقرار، رغم أنه يتم في إطار كامل من الالتزام بنصوص ‫الدستور التى تضمن الحقوق والحريات بما فيها ‫‏التظاهر السلمي وكافة وسائل التعبير عن ‫الرأي».

وتابعت: «ومع ذلك نشهد محاولات لتلفيق ‫‏قضايا واتهامات لا أساس لها من الصحة، فضلا عن دعوات شديدة الخطورة لحشد مقابل بما يمثل فى رأينا نوعًا من التحريض المباشر والدفع المتعمد لمواجهات لا نقبلها ولن نسمح بها أو بالتورط فيها ونحمل مسؤوليتها الكاملة لمن يدفعون باتجاهها من أطراف وأجهزة».

وأكدت حملة «مصر مش للبيع»، على رفضها «القاطع والواضح أي تنسيق أو عمل مشترك مع أى طرف يسعى لمشروع فوضوى أو طائفى أو تخريبى أو انقلابي، وهو ما أشارت له (الحملة) نصًا فى بيانها التأسيسي، فلا مكان للقوى ‫الرجعية والطائفية وفي القلب منها ‫‏تنظيم الإخوان في هذا الحراك، ولا مكان لمن أجرم في في حق الوطن والشعب».

وقالت: «لذا نعلن رفضنا لأى ربط بين الحملة وبين أى دعوات أو مواقف تصدر عن جماعة الإخوان بخصوص الاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها غدًا لرفض الاتفاقية ورفض أي محاولة من الجماعة للتمسح بالقوى الوطنية المدنية، مهما كانت الحجج الواهية التي يرددونها».

وأضافت: «نحذر‫ السلطات الرسمية من أي محاولة للمزج بين الطرفين من أجل تشويه صورة القوى المدنية وتوجيه اتهامات كاذبة لهم بـ(الإنضمام لمنظمات ‫إرهابية) أو تصوير موقفنا السلمى والديمقراطى والوطنى من قضية الجزر بإعتباره جزءًا من تحالف يتآمر ضد الدولة ومؤسساتها، وهو ما لا أساس له من الصحة، خاصة أن كل الأطراف المنضمة للحملة الشعبية كانت في مقدمة المواجهة مع سلطة الرئيس الإخواني السابق وجماعته، وترى أن هذه الجماعة أضرت ضررا بالغا بأهدافنا الوطنية وحادت عن مطالب ثورة 25 يناير 2011 التي ننتمي لها وندافع عنها».