«فايد» يوافق على رعاية الملتقى الدولي الـ23 للأسمدة في يناير المقبل

تلقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة رسمية من الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، لرعاية فعاليات الملتقى الدولي الـ23 للأسمدة، والمقرر عقده في القاهرة، خلال الفترة من 31 يناير، وحتى 2 فبراير 2017.

وأكد فايد، خلال اجتماعه ووفد الاتحاد العربي للأسمدة برئاسة جواهري، على أهمية هذا الملتقى الذي يقام سنويًا في القاهرة، بإعتباره أحد أهم ثلاثة ملتقيات على الصعيد العالمي في مجال الأسمدة والزراعة، حيث يشارك فيه أكثر من 600 مشارك من 50 دولة، يمثلون شركات ومؤسسات ومراكز بحثية تعمل في صناعة الأسمدة والزراعة والمجالات المتصلة بها.

وثمن وزير الزراعة الدور الذي يقوم به الإتحاد العربي للاسمدة، في دعم الزراعة في المنطقة العربية، والعمل على تطوير صناعة الأسمدة، بإعتبارها من أهم مستلزمات الانتاج الزراعي، بما يخدم مجالات التنمية الزراعية في المنطقة، ويعود بالنفع على المزارعين بتحسين الانتاجية، وزيادتها.

وقال فايد، إن هناك تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، والاتحاد العربي للاسمدة، حيث تمتلك الوزارة العديد من الخبرات العلمية والفنية، في حين يمتلك الاتحاد الامكانيات والبرامج الجادة، والتي يمكن تفعيلها على أرض الواقع لتطوير هذه الصناعة المهمة وتنميتها، ليكون لها عائد على الفلاح والذي يعد هو في المقام الأول.

وأكد وزير الزراعة على أن الوزارة حريصة على علاج كافة المشاكل التي تواجه الفلاح المصري البسيط، وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها، وخاصةً فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها للمزارعين بكل سهولة، لافتًا إلى أنه لم يحدث أي اختناقات هذا العام في صرف الاسمدة، حيث تم الاتفاق مع الشركات الحكومية لتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، فضلا عن شركات القطاع الخاص والتي تم الاتفاق معها على توريد 56% من إنتاجها للوزارة، وبالتالي تم القضاء على الازمة التي كانت تؤرق المزارعين كل عام.

وتابع أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية واضحة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات المختلفة، وإعداد عدد من السيناريوهات للتعامل مع أية أزمات أو مخالفات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة، لمراقبة سوق الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي، وذلك للتأكد من منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح الجمعيات الزراعية.