«ماعت» تتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 6085 بتاريخ 26 أبريل 2016، كما حررت المؤسسة محضرا لدى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية تحت رقم 15 أحوال بتاريخ 26 أبريل 2016، وذلك بعد تلقيها رسائل عبر صفحاتها ومجموعاتها على موقع التواصل الاجتماعي، من مجهولين يصفون أنفسهم بأنهم "جبهة ثورية تعمل بأساليب استخباراتية".

وأكدت ماعت، في بيان لها اليوم، على أن مجموعة مجهولة إدعت قدرتهم على اختراق كافة المواقع الإلكترونية ونظم شبكات أجهزة الدولة المعنية، ويعرضون خدماتهم على المؤسسة، وهي خدمات مخالفة للقانون وتضر مباشرة بالأمن القومي وتتنافي مع الدور الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني.

وقام مسئولو إدارة صفحات المؤسسة بالرد على أصحاب هذه الرسائل بما يفيد رفضهم لهذا الأسلوب، واستنكارهم للتعاون مع أشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة أفعال إجرامية تحت غطاء سياسي، وتوضيح أن ماعت مؤسسة حقوقية وليست سياسية، وتعمل بشفافية مطلقة وليست بحاجة لاستخدام أساليب استخباراتية أو أساليب سرية.

وفوجئت المؤسسة بعدها بصاحبة الحساب المجهول تقوم بالهجوم على المؤسسة وتوجه شتائم وسب وقذف للمؤسسة وبعض مسئوليها، كما مارست تحريضا ضد المؤسسة، واستنفرت من تدعوهم بـ "المخابرات الإسلامية "، وذلك فيما يعد تهديدا مبطنا بالعنف ضد المؤسسة ومسئوليها.

وقالت مؤسسة ماعت: إنها لا تلتفت كثيرا لدعوات التحريض، ولن تثنيها حملات الترهيب عن أداء دورها في خدمة قضايا حقوق الإنسان، فإنها تهيب بالمؤسسات الأمنية أن تعمل على ملاحقة تلك الحسابات والصفحات التي تحرض على العنف والقتل، وكشف التنظيمات التي تقف ورائها، وتفعيل مواد القانون المتعلقة بمجابهتها.