القضاء الإداري يلزم الدولة بفريق طبي متكامل وتوفيرعلاج لأطفال التوحد

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى (3 سنوات) ومقيمه بقرية الظهرية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex و Memexa و Cerebrocetamشراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو، وطبيب نفسي، وطبيب تخاطب للطفلة، وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

وأكدت المحكمة أن الدولة ملزمة بتشكيل فريق طبي متكامل متكون من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب وتوفير العلاج الدوائي لأطفال مرضى التوحد، لافتة إلى أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح مواجهته خاصة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل وهي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى ويحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.
وأوضحت أنه يتوجب على كل من التأمين الصحي، ووزير الصحة الإسراع في إنقاذ هؤلاء الأطفال مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم في العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، خاصة أن هناك توعية دولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا المرض وتخصيص يوم 2 أبريل يوما عالميا للتوعية دعما لحقوق الأطفال المصابين به وتشجيعا لهم على دمجهم في الأسرة البشرية وتحسينا لفرص الحياة الكريمة لهم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه يجب ألا يغيب عن ذهن الجهة الإدارية المدعى عليها المتمثلة في هيئة التأمين الصحي، ووزير الصحة أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.

وأضافت المحكمة أن التأمين الصحي، ووزير الصحة بحكم تخصصهما في المجال الطبي يدركان أن العلاج المكثف والمبكر يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب مما يقتضى منهما الإسراع في إنقاذهم مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم فى العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك، موضحة أن علاج الطفل المتوحد "كما أكده الأطباء" يحتاج إلى فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو، وطبيب نفسي، وطبيب تخاطب، وعلاج دوائي حيث أنه يهدف بالأساس لتخفيف حدة الأعراض ومن ثم فان الامتناع أو التباطؤ عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة للأطفال دون السن المدرسي تعد جريمة ضد الطفولة.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع قد أنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار إليه نظاما للتأمين الصحي على جميع المواليد والأطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسة حيث ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية.

واختتمت المحكمة حكمها بأن الطفلة ياسمين عبد الكريم الحوفي (3 سنوات) مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، وهي تعاني من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج إلى الدواء العلاجي المتمثل في عقار "ايفالكس" شراب ، و"ميميكسا" شراب ، و "سربيوستام" شراب ، فضلا عن تخصيص فريق طبي متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، فمن ثم تلتزم هيئة التأمين الصحي بتوفير العلاج وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير، وعلى التامين الصحي ووزير الصحة أن يسعيان إلى علاجها في الحال دون تأجيلها للغد ودون تقسيط أو تقطير في علاجها.