«صوت الأمة» تكشف عن مافيا تجارة العقارات فى أسيوط..20 ألف جنيه لسعر المتر الواحد.. «برلمانى»: عدم التنسيق بين الجهات التنفيذية السبب.. «الإسكان»: تقدم برنامج للخروج من الأزمة..و«السماسرة»: مالناش دعوة

قفزت أسعار الأراضى والعقارات بأسيوط بشكل لايمكن تخيله، ما أثاراستياء وغضب أهالى المحافظة، وأخذت «صوت الأمة» زمام المبادرة للوقوف علي الظاهرة التى تتفاقم سنويا بأسيوط في ظل تغير حكومات والتى أثبتت فشلها علي مدار العقود الماضية فى حلها.

ولم يمكن إرتفاع الأسعار في مركز بعينه بمحافظة أسيوط، بل إنتشرت بكافة المراكز، فمثلًا في مركز منفلوط فقد تضاعفت الأسعار بما يعادل 10أضعاف القيمة لها، فقد أرتفع سعر متر الأراضي من 600 جنيه عام 2010 إلي أن أصبح الآن يقدر بـ 6 الأف جنيها أي أن سعر قيراط الأرض من 150 ألف قبل ثورة يناير إلي مليون وربع المليون.

وفي مراكز «القوصية والبداري وديروط» أرتفعت الأسعار عن ذلك، فقيمة الوحدة الـ 75مترا بالقوصية تصل من نصف المليون إلي 800 ألف في شوارع كالجلاء وشارع الري، ويرجع جنون أسعار الأراضي والعقارات بالقوصية لهجرة معظم أهالي القوصية لدول الخليج والذي تنصب أموالهم عند الرجوع في شراء الأراضى والعقارات حتى أثر على أسعار لأراضى ليصبح قيراط الأرض الزراعي بالمدينة تصل قيمته من 150 إلي 200 ألف، وأصبح متر الأرض المبانى من 15 ألفا إلي 20 ألفا، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن قيمة القيراط تتعدي الـ 4 ملايين جنيها في المناطق الرئيسة بالقوصية وهو ما يجعل الأسعار قد تضاعفت لثلاثة أمثال 2010، وبشكل لم تصل إليه العاصمة والمدن العمرانية الراقية الجديدة.

أسباب الأزمة بأسيوط

قال عبد الكريم محمد زكريا، عضو مجلس النواب بأسيوط، إن إرتفاع أسعار الأراضى والعقارات بالمحافظة ترجع لعدد من الأسباب أبرزها تجاهل الوزارات السابقة للإسكان، وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية من وحدات محلية مع قيادات الإسكان والمحافظة.
وأضاف النائب فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: أن محدودية المساحات المعروضة من الأراضي والعقارات، وزيادة عدد الأفراد والسكان، بالإضافة لغمليات غسيل الأموال وتسقيع بعض رجال الأعمال والسماسرة لبعض الوحدات السكنية والأراضي من أجل تعطيش السوق بغرض الربح والبيع عن ازدياد الطلب.

إرتفاع أسعار مواد البناء

من جانبه قال عمرو رشوان فهمي، سمسار عقارات بأسيوط، إن غلاء مواد البناء من أسمنت وحديد ورمل وزلط وكذلك غلاء إيجار معدات البناء وضيق المساحات المعروضة للبيع من الأراضي والعقارات أدي لإرتفاع أسعارها بشوارع كالجمهورية والنميس وشارع المحافظة وأبراج القضاة حتى وصل سعر الوحدة الـ 75مترا بهذة المناطق إلي مليونين من الجنيه المصري وتتزايدالأسعار بزيادة المساحة والموقع وغالبا ما يقطن هذة الوحدات الغالية الأسعار فئات رجال الأعمال والمستشارون وأساتذة الجامعات أما البسطاء من الموظفين.

مقترحات بالحلول

وفى إطار ما سبق، قدم المهندس عبدالحكيم عبدالله أحمد، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، برنامجا يشمل على محورين الأول يتمثل في تطبيق القوانين الرادعة بالتنسيق مع أجهزة الدولة للحد من عمليات سيطرة رجال أعمال وسماسرة علي الأراضي.

الثانى: التنسيق مع المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بسرعة اتمام البنىّ التحتية للقرى والمراكز حتى لا ينزح المواطن من القرية للمدينة ومن المدينة للمحافظة بالأضافة لمخاطبة البنوك بتقديم تيسيرات للشباب للحصول علي قروض بدون فؤاد مبالغ فيها لكي يتسنى له عمل مشروع بقريته أو نجعه المقيم به فلا يلجأ للنزوح للمدينة أو المحافظة فلا يزداد الطلب علي سوق العقارات بالمدن.