مشروع قرار يدعو لاستئناف عمل البعثة الاممية في الصحراء الغربية

قدمت الولايات المتحدة الاربعاء الى شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار "يشدد على الضرورة الملحة" لان تستأنف بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية اربعة اشهر للاتفاق على هذا الامر.

وبانتظار ذلك سيتم تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية ابريل الجاري.

وبحسب دبلوماسيين فان مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس لديه فرص كبيرة بان يتم اقراره.

وينص مشروع القرار على ان مجلس الامن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".

ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يبلغ مجلس الامن في غضون اربعة اشهر ما اذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة ام لا.

وفي حال اتت اجابة الامين العام سلبية فان مجلس الامن يعرب عن استعداده "للنظر في افضل السبل التي يمكن ان تسهل تحقيق هذا الهدف"، بحسب مشروع القرار.

وسيحال مشروع القرار على التصويت يوم الجمعة.

وكان الامين العام طلب من مجلس الامن ان يمارس ضغوطا على المغرب لتستانف بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية انشطتها كاملة بعد ان قلصت الرباط عديدها.

وقال بان كي مون في تقرير الى المجلس ان مغادرة عاملين في البعثة بطلب من الرباط "يمكن ان يستغلها عناصر متطرفون وارهابيون" ما يهدد استقرار المنطقة باكملها.

وخلال زيارة للمنطقة مطلع مارس اثار بان استياء المغرب لاستخدامه عبارة "احتلال"، في حين تعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من المملكة.

وردت الرباط بطلب مغادرة اغلبية الخبراء المدنيين في بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية واغلاق مكتب اتصال عسكري، ما عطل عمل البعثة بحسب الامم المتحدة.

ويحظى المغرب بدعم فرنسا والسنغال خصوصا في مجلس الامن الدولي بحسب دبلوماسيين.

وبحسب الامم المتحدة بقي 28 خبيرا مدنيا فقط في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، فيما نقل 25 اخرون مؤقتا الى لاس بالماس في جزر الكناري.

وانتشرت البعثة في 1991 لمراقبة وقف لاطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال وللمساهمة في تحديد وضع المنطقة التي ضمها المغرب في 1975 بعد استعمار اسباني.

ويقترح المغرب منذ 2007 خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 500 الف نسمة.

في المقابل، يطالب الانفصاليون في البوليساريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.