بنك «ABC» يحقق 41 مليون دولار أرباحا صافية
الخميس، 28 أبريل 2016 12:40 م
أعلن بنك «ABC» اليوم أن الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 41 مليون دولار متراجعة بنسبة 21% مقارنة بأرباح صافية موحدة بلغت 52 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البنك في بيان اصدره ان أداء البنك تاثر خلال الربع الأول من هذا العام بتدهور الأوضاع الاقتصادية التي سادت في معظم الأسواق، وبإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات المحلية، وهو الأمر الذي ازداد حدة منذ النصف الثاني من العام الماضي إلا أن أنشطة البنك الرئيسية واصلت النمو وتم الحفاظ على مستوى أداء جيد بالعملات المحلية وذلك في ظل استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الأداء.
وبين أنه بعد استيعاب أثر هذه العوامل على أداء البنك بلغ إجمالي ايرادات التشغيل 209 ملايين دولار خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل 168 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2015، أي بزيادة ملحوظة نتيجة لتحركات أسعار صرف العملات.
أما عن المصروفات التشغيلية فاوضح البيان انها كانت عند نفس مستواها للعام السابق وبلغت 104 ملايين دولار بتراجع طفيف بسبب استفادة البنك من أسعار صرف العملات، وأرتفعت مخصصات الديون المتعثرة للربع الأول من هذا العام لتبلغ 18 مليون دولار مقارنة مع 9 ملايين دولار للربع الأول من العام الماضي، بفضل انتفاء الحاجة لبعض مخصصات الديون المتعثرة. ومع ذلك فإن مستوى المخصصات يتماشى مع توقعات البنك المستندة إلى خبراته السابقة. كذلك حافظت نسبة الديون المتعثرة إلى اجمالي الديون عند مستواها الجيد وهو 3.5% مقارنة مع 3.4% في نهاية العام السابق. أما الضرائب المدفوعة فقد بلغت 35 مليون دولار مقارنة مع ضرائب مسترجعة بلغت 12 مليون دولار أمريكي في العام الماضي بفضل الإستفادة من المعالجة الضريبية للتغيرات في أسعار صرف العملات في الشركات التابعة.
كما بلغ إجمالي موجودات مجموعة البنك 29.2 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام، مقارنة مع 28.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015، ويعود سبب النمو الطفيف إلى فروقات أسعار صرف العملات وحرص البنك على إعطاء الاولوية للإبقاء على مستويات عالية من السيولة وجودة الأصول والعوائد.
وارتفعت الودائع بمقدار 0.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول وبلغت 18.9 مليار دولار أيضًا بسبب فروقات أسعار صرف العملات ونمو حجم الودائع. ولا تزال معدلات السيولة عند مستوياتها المريحة السابقة، إذ ارتفعت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع بشكل طفيف لتبلغ 67% مقارنة بنسبة 66% في نهاية العام الماضي.
