«الوزراء»: مصر حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر

قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، كما تساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2016 عام الشباب.

جاء ذلك في تصريحات للجمل خلال ورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومي، وبحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني وأعضاء من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب.

وأضاف أنه على الصعيد المحلي يوجد بمصر حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 98.5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتساهم في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف " الجمل" أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه، كما عملت الدولة على إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر هذا واضحًا في إصدار قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" والصادر بقرار جمهوري في نوفمبر لعام 2014 وصدق مجلس النواب عليه في عام 2016، والذي حدد تعريفًا للتمويل متناهي الصغر في مصر، وأنه جاري النظر في قانون عام 2004 للمشروعات الصغيرة، كما أعفى البنك المركزي البنوك التي تمنح قروضًا وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيعها على توفير التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء.

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد رمضان، مدير قسم العلوم بالمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على أهمية قياس الأنشطة الابتكارية لمعرفة الوضع الحالي للابتكارات داخل الدولة والمساعدة في المقارنات الدولية وأيضًا لدعم الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لأنشطة الابتكار.

وأشار "رمضان" إلى قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ المسح القومي الثالث للابتكار 2015 ليغطي أنشطة الابتكارات في حوالى 3000 شركة مصرية خلال أعوام 2012-2014، والتي أظهرت نتائجه زيادة معدل الابتكار من 11.3% عام 2012 إلى 37.6% عام 2015، وكذلك زيادة نسبة الابتكار في المنتج من 4.2% عام 2012 إلى 25.6% عام 2015، فضلًا عن زيادة نسبة الابتكار في العملية الإنتاجية من 5.8% عام 2012 إلى 34.5% عام 2015.

واقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات على مستوى السياسات الحكومية، أن يتم إعادة هيكلة قانون الاستثمار وإصدار قانون جديد لتنظيم التعامل مع القطاع غير الرسمي بما يجعله قطاعًا فاعلًا في الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمي، وإنشاء كيان رسمي مسؤول عن رسم وتوجيه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم إنشاء مناطق صناعية متخصصة(مثل الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث)، وإنشاء تكتلات وتجمعات للمشاريع التي تعمل في ذات التخصص بهدف تحقيق التكامل فيما بينها وإنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة السياسات المالية المتعلقة بالضرائب والجمارك ودعم التصدير وإيجاد محفزات غير تقليدية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي والتي لا يتم حاليًا تحقيق أي استفادة منها للدولة، كما اقترحت الورشة لتحسين مستوى البنية التحتية اللازم لإقامة المشروعات، أن يتم توحيد المعاملة التشريعية بالنسبة لكافة المشروعات الصغيرة، وإنشاء موقع إليكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل المشروع وتوفير مساحات مكتبية وورش عمل مجهزة للمشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة بإيجارات منخفضة، وتعميم تجربة مجمع الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة المحافظات.

كما قدمت الورشة عدة مقترحات لتحسين المناخ التشريعي لتلك المشروعات، منها حماية المنتجات التقليدية والتراثية عن طريق تفعيل بند المشتريات الحكومية وأن تكون محلية الصنع كأولوية أولى، وتعديل قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لعام 2004، وتعديل قانون منح حوافز وتيسيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قانون المناطق الحرة، وإقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتفعيل منهج الترخيص بالإخطار، وتفعيل القانون الخاص بتفضيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 10% على الأقل من المشروعات الحكومية، وضمان تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، وفيما يتعلق بكيفية توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات فقد اقترحت الورشة عدة مقترحات لتحسين هذا الوضع منها التوسع في أساليب التمويل غير التقليدية مثل التمويل التشاركي عبر الإنترنت، أو التمويل الملائكي الذي يقوم بتوفير الخبرات ورأس المال لدعم مشاريع الشباب الناشئة، فضلًا عن إنشاء صناديق لرأسمال المخاطر والإقراض للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل مثل التوسع في إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان، وتوفير المعلومات حول القطاع، وإجراء تعديلات تشريعية.

واقترحت الورشة أيضًا لتنمية بيئة ريادة الأعمال الخاصة بتلك المشروعات أن يتم تحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس نموذجية متميزة، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لدفع وتشجيع المشروعات الناشئة، وتضمين فكر ريادة الأعمال في المناهج التعليمية وإتاحة سبل الاتصال بين الشركات الناشئة والخبراء والمستشارين من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتحفيز المشروعات بالالتزام بمواصفات الجودة والاعتماد بمد فترات السماح للقروض أو خفض نسبة من الضرائب، وتحفيز الابتكار وخلق وعي مجتمعي لهذا الإطار.

واقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات من ناحية التسويق والتصدير، أن يتم إقامة روابط وعلاقات تعاونية بين المشروعات بغرض زيادة قدرتها التنافسية والحد من الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات التصديرية للمنشآت، وتعزيز الترويج الدولي من خلال الإعلان عن طريق المواقع الإلكترونية والمنتديات العامة والمتخصصة أو الاستعانة بالتصوير والأفلام الدعائية، ونشر التسويق الإلكتروني من خلال بناء الشراكات المستديمة مع الجهات الدولية ذات الصلة وضمان المنافسة وتوفير وإتاحة المعلومات والبيانات حول الأسواق الخارجية.