مطالبات بمزيد من الدراسات لإنشاء احتياطي «التعاون الإسلامي» للأمن الغذائي

دعا المؤتمر الوزاري السابع للأمن الغذائي والتنمية لوزراء الزراعة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة الكازاخية أستانا، الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة المنبثقة عن المنظمة، إلى التعاون على نحو فعال مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مطالبين المنظمة الجديدة بإجراء المزيد من الدراسات حول إنشاء احتياطي منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي، في الوقت الذي رحبوا فيه باعتماد الدورة الأولى للجمعية العمومية لخطة العمل المتعلقة بالمشاريع القصيرة الأجل حول الزراعة والأمن الغذائي.

وبحسب بيان للمنظمة، حث المؤتمر على الاستثمار في البنى التحتية من تطوير الأسواق على المستويين المحلي والإقليمي، ومن بينها التصنيع والنقل والمواصلات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومناولة المنتجات بعد الحصاد ومعالجتها وتخزينها، إضافة إلى وضع تدابير وآليات لضمان الاستفادة المتكافئة من الفرص، بما فيها الأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية والمهارات.

كما ركز وزراء الزراعة على أهمية دعم إكساب المهارات المهنية للمنتجين من صغار الملاك والزراعة الأسرية، مشددين على ضرورة تخصيص الدول الأعضاء للمزيد من الموارد من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية وبرامج الأمن الغذائي.

وجدد المؤتمر نداءه إلى الدول الأعضاء في المنظمة للعمل على تخصيص ما لا يقل عن 6 في المائة من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، مؤكدا أن تدني الإنتاجية الزراعية، مع ما يرافق ذلك من انعدام الأمن الغذائي، لايزال يشكل تحديا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا بالنسبة للأسر ولواضعي السياسات في العديد من الدول الأعضاء.

وبحث وزراء الزراعة في أستانا آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

واستعرض الوزراء التقارير المقدمة من الأمانة العامة للمنظمة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

وكان وزير الزراعة في كازاخستان، ورئيس المؤتمر الإسلامي السابع، أصيلزهان ماميتبيكوف، قد قال في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن هناك تحديات تواجه الأمن الغذائي، تتمثل في تزايد أعداد السكان ونقص الإنتاج الزراعي الغذائي، مشيرا أن هناك حاجة لزيادة الإنتاج الزراعي بنحو 60 ــ 70 في المائة.

وأضاف وزير الزراعة الكازاخي أن إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي جاء تتويجا للمساعي التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأمن الغذائي، منبها إلى أهمية إنشاء العديد من المستودعات والمخازن الغذائية في الدول الأعضاء، على أن يتم توسيع قاعدة التعاون بين هذه الدول، ودعا أيضا إلى الاستثمار في النواحي اللوجستية وتقليل الفاقد من الغذاء، إضافة إلى إنشاء صناديق مشتركة للغذاء، وتطوير أدوات التمويل الإسلامي فيما يخص القطاع الزراعي.

وفي كلمته أمام المؤتمر الوزاري، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني أن العجز التجاري للأغذية في الدول الأعضاء سجل ارتفاعا من 16 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى 79 مليار دولار بحلول عام 2014، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية هذه الدول تعتمد بشكل كبير على استيراد مختلف المنتجات الغذائية، وأضاف أنه في الفترة ما بين عامي 2014 و2016 بلغ عدد من يعانون من سوء التغذية في بلدان المنظمة 166 مليون نسمة، أي ما يعادل 20،8 في المائة من مجموع السكان الذي يعانون سوء التغذية عبر العالم.

ولفت الأمين العام إلى تباين مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، الأمر الذي يتطلب توطيد التعاون بشكل أكبر، لاسيما في مجال بناء القدرات وبلورة البرامج والمشاريع المشتركة وإدارة الموارد بكفاءة بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي، كما شدد على أن تحقيق الإنتاجية والاستدامة لا يتأتى من دون الاستثمار، إذ لابد من جذب القطاع الخاص عبر استحداث أدوات مالية مناسبة ومتاحة للجميع.