«المالية»: العدالة الإجتماعية على رأس أولوياتنا خلال الفترة القادمة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تضع اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، بالاستمرار في تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعي.

وأكد بيان عن المالية اليوم الجمعة، أنه يأتي على رأس هذه البرامج نظام التوسع في منظومة دعم السلع الغذائية وإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وخلق منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة واستبدال مفهوم التغطية على أساس الفرد المؤمن عليه إلى مفهوم تغطية أسرة المؤمن عليه بالكامل.

وأشار وزير المالية إلى أن "البيان المالي التمهيدي" لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 2017، الذي أصدرته الوزارة أمس، وذلك للعام الثاني على التوالي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي وأهم الإفتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة والتي تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق انطلاقة اقتصادية تسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار واستدامة النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.