الخارجية المغربية: تمديد ولاية بعثة «مينورسو» خطوة تجاه الحل السياسي

اعتبرت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية أن القرار رقم 2285 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة حول قضية الصحراء الغربية يشكل " انتكاسة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وقالت وزارة الشئون الخارجية المغربية ، في بيان بهذا الشأن ، " إن هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ عام 2004 ، وأوضحها بعبارات عملية عام 2007 ، ويشكل في هذا الصدد انتكاسة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة ، خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، وتلك التي وردت في تقريره الأخير ، وهذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن".

وأضافت " إن المملكة المغربية ، التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره ، ورفضها التام لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة ، كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة ، مع الأخذ بعين الإعتبار التطورات التي عرفها الملف".

وقالت الخارجية المغربية " إن المملكة المغربية ستواصل ، في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن ، الحوار من أجل التوصل الى العديد من الحلول اللازمة التي تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته للمنطقة ، وضمان السير الجيد للمينورسو ، خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف اطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا".

وأضافت " إن المملكة المغربية ستواصل انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي ، وستبقى ملتزمة بالعمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين".

كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر ، خلال جلسته الجمعة ، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية ، لمدة عام تنتهي في نهاية أبريل 2017 ، مؤكدا على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى آداء وظائفها كاملة.