دفاع المتهمين في «بولاق أبو العلا» يدفع بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي

تواصلت مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث بولاق ابو العلا" ، امام المحكمة برئاسة المستشار محمد شبرين فهمي .

ودفعت مرافعة عدد من المتهمين بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي وبطلان ذلك ، لتؤكد بأن المشرع قصر على الجمهور حق الإبلاغ فقط دون الضبط في الجرائم الي تقوم على العدد كجريمة "التجمهر" الإبلاغ ، ليشير بأن الضبط وفق القانون في هذه الحالة محصور على رجال الضبط القضائي بالزي الرسمي .

وشددت المرافعة على على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة ، وانه يصبح جريمة ، يحنما لا ينصاع أفراد التجمهر لأمر رجال الضبط القضائي افراد التجمهر بالتفرق . فتبدأ من هنا مشروعية القبض .

وشدد الدفاع بأن إحتجاز المتهمين عبر أهالي المنطقة محل الدعوى ، كان غير قانوني ، وانهم تعرضوا للضرب و الترويع وفق قوله ، ليشدد بأن موكله مصطفى عبد النبي كان قد اشتبه فيه عبر لجان المنطقة الشعبية للحيته ، اما عن موكله محمد سيد أحمد فتواجد كان مشروع بمسرح الأحداث لأنه كان يشتري بعض الأشيناء من السبتية .

وقدم الدفاع ، حافظتي مستندات ، ضمن إقرارين بالشهادة موثقين ، تشيران الى أن المتهم مصطفى عبد النبي محمد ، كان متواجداً لزيارة أهل زوجته بالغربية ، وانه غادرها يوم الجمعة 16 أغسطس ، مرفقاً بها صورة ضوئية لقيد ميلاد نجلته بتاريخ 18 أغسطس.

وشملت الحافظتين كذلك ، جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بالازهر ، مثبت بأن أن المتهم "مسعد أبو بكر امام محمد" ، مقيد بالفرقة الرابعة بشعبة الحديث بكلية أصول الدين ، وكان الدفاع فد طلب في هذا السياق التصريح لموكله بأداء الإمتحانات .

ووجهت النيابة للمتهمين ، وعددهم 104 متهم ، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

ووجهت النيابة للمتهمين ، وعددهم 104 متهم ، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.