ننشر بيان محافظ الفيوم الخاص بالحكم على سجنه 6 أشهر وعزله من وظيفته

أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بيانا بشأن حكم محكمة الجنح بحبسه 6 أشهر وعزله من وظيفته وكفالة 5 آلاف جنيه لمنع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 باعتبار تقاطعات المرحلة الأولى والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكية الأراضى اللازمة لذلك.

قال المحافظ إنه بناء على هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسن رزق فتح الباب بحوض الديواني رقم 63 عبارة عن 750 متر ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وذلك أثناء تولي الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم الأسبق ومحافظ القاهرة الحالي مهام منصب محافظ الفيوم.

وأضاف أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص في مادته الأولى على أنه يتم نزع العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقاً لأحكام القانون، قامت المحافظة فور صدور قرار نزع الملكية بإيداع كافة مبالغ التعويض بمديرية المساحة بالفيوم للمستحقين المنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة بموجب القرار المنوه عنه، علماً بأن التعويض يتم صرفه في ضوء تقديرات اللجنة المختصة بذلك بمديرية المساحة والمشكلة بقرار من وزير الري والموارد المائية وفقاً لاحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.

وأشار مكرم، أنه رجل قانون ويكن كل احترام لأحكام القضاء، مؤكدا أن المحافظة لم يكن لديها أي قصد جنائي في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، ولم تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وتقديرات لجنة المساحة المشكلة بقرار وزير الري والموارد المائية.

كما قامت بعمل استشكال على الحكم تأكيداً لما قامت به المحافظة من إيداع كافة مبالغ التعويضات المستحقة للأراضى المنزوع ملكيتها بمديرية المساحة، علماً بأن كافة المستحقين لتعويضات نزع الملكية الصادر بشأنهم القرار المنوه عنه قد قاموا بصرف جميع مستحقاتهم المالية باستثناء صاحب الدعوي رقم 8310 ، وأنه يستطيع الحصول علي جميع مستحقاته فور توجهه إلي مديرية المساحة.

وأشار إلي ضرورة تضافر جهود الجميع وإعلاء المصلحة العامة وتغليبها علي المصالح الشخصية.