«العربي للتخطيط» يصدر دراسة حول كفاءة خطط وسياسات التنمية العربية

أصدر المعهد العربي للتخطيط دراسة بعنوان «كفاءة خطط وسياسات التنمية العربية .. الواقع والطموح» من إعداد الدكتور/ عوني الرشود المستشار في مكتب الجهاز الفني بالمعهد.

وقد ركزت الدراسة التي تمت ضمن سلسلة جسر التنمية التي يصدرها المعهد على السياسات والاستراتيجيات التنموية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى التي تبنتها الدول العربية منذ عقود بهدف تحقيق تنمية اقتصادية ورفاه ومستوى معيشة عالي لمواطنيها.

وأشار المعهد في عرض للدراسة صدر اليوم الاثنين ، إلى أنه وبالرغم من تفاوت منهجيات وأهداف البرامج والاستراتيجيات والخطط التنموية العربية من دولة إلى أخرى فأن النتائج تبدو متواضعة ولم تحقق معظمها أيه قفزات تنموية خلال الخمسين سنة الماضية (ما عدا بعض دول مجلس التعاون الخليجي)، بالإضافة إلى أن تلك المسارات أثبتت أنها غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط والطويل ولم تكن فعالة حيث ما زالت معظم الدول العربية وبعد عقود من التنمية تعاني من مجموعة كبيرة من التحديات.

وأوضحت الدراسة أنه وبالرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية والثروات إلا أن معظمها يعاني من بطء معدلات النمو الاقتصادي، والاختلالات المزمنة في المالية العامة، والانخفاض في الاستثمارات المحلية والأجنبية من حيث الكم والنوع والقيمة المضافة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدني مستويات الحوكمة الرشيدة والمساءلة وارتفاع مستويات هدر الموارد العامة، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الدعم والهدر في الموارد المائية والكهرباء، والاختلالات في سوق العمل وعدم التواؤم بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب التحديات الأمنية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وضعف هيكل التماسك الاجتماعي.

وركزت الدراسة على مجموعة من السياسات التي انطلقت في برامج محددة للإصلاح الاقتصادي، وطالبت بنظرة استراتيجية للتنمية، شاملة وليست انتقائية، مبنية على أساس الحوار المجتمعي بين مختلف شركاء التنمية (الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني).

وأكدت على ضرورة تبني توجهات استراتيجية جديدة تتجه لبناء مؤسسات على أساس من الكفاءة والشفافية لتعزيز الإدارة الاقتصادية للدول العربية، واعتماد النمو ذو المحتوى التشغيلي في برامج التنمية لمكافحة البطالة والفقر وذلك لتحقيق مستوى عال من تنمية رأس المال البشري لضمان التنمية المستدامة وتحفيز الطلب المحلي من خلال السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والقطاعية الاستراتيجية المضادة للتقلبات الاقتصادية.