«المحامين»: التشديد الأمني منعنا من إجتماع «الصحفيين»

أدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، وأكدت أنه مخالف للقانون والدستور وكافة الأعراف الدولية، وتضامنت مع الصحفيين مؤكدة أنه إنطلاقا من الحفاظ على الوطن فى هذه المرحلة الصعبة، يستوجب توحيد الصف الداخلى للوطن، وناشدت اللجنة، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بمراجعة القوانين التى تخالف الدستور بشان حرية الرأى والتعبير.

وأضافت اللجنة فى بيان لها، إنها تضامنت مع نقابة الصحفيين بمسيرة بالأمس القريب وإنها شكلت فريقها القانونى لمتابعة كل الإجراءات القانونية والخاصة بالمقبوض عليهم أثناء هذه الأحداث وحتى اللحظة.

وقالت اللجنة، أنه كان من المقرر عقد اجتماع اليوم بين لجنتى الحريات بنقابة المحامين والصحفيين إلا أن التشديد الأمنى حول نقابة الصحفيين قد حال بين اجتماع الشقيقتين، معلنة عن رفضها لهذه الممارسات الأمنية التى تذكر بالوجه القبيح للماضى القريب.

وأكدت النقابة، أن هذه الممارسات لن تقف حالا دون استكمال لجنة الحريات لدورها التى رسمته لنفسها تاريخيا، مشددة أنها ماضية فى طريقها وأنها ستكون غدا يدا بيد مع نقابة الصحفيين فى جمعيتها العمومية. وطالبت اللجنة، الإفراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم من الصحفيين والمحامين ومن لم يثبت فى حقه استخدام العنف، ومحاسبة جميع المسئولين عن اتخاذ مثل هذا الإجراءات والتى أضرت بمصلحة الوطن وتجديد المطالبة بإقالة وزير الداخلية والإصرار عليه.