الإسلامبولي: بيان النائب العام مخالف للقانون في اقتحام الصحفيين

قال كمال الإسلامبولي الفقيه الدستوري، إن بيان النائب العام حول صحة الداخلية بأقتحام نقابة الصحفيين مخالف للمادة 70 من الدستورالتي تنص على: «لايجوز تفتيش النقابة، ولا وضع أختام عليها إلا بمعرفة النيابة»، إذًا يجوز التفتيش عبر إجراء رسمه القانون ألا وهو بمعرفة النيابة، وبما أن الشرطة دخلت النقابة في غياب عضو للنيابة فهذا مخالفًا للقانون.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن من يقول أن الوضع ليس تفتيشا، وإنما تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار، فإن تنفيذ الضبط والاحضار يأتي عقب التفتيش للبحث في غرف وأروقة النقابة وأدوارها عن الصادر بحقهما أمر الضبط والإحضار، لافتًا إلا أن الوضع كان من الممكن أن يبدو بسيطًا لو أنه هناك كياسة وعدم عنجهية، وأن تخطر النيابة لندب أحد اعضائها لتفتيش النقابة وتنفيذ الأمر، وهذه سلطة أصيلة للنيابة.

وأوضح الإسلامبولي، أن بيان النيابة الذي أصدرته بيان خاطئ، لأن البيان يعد استباقًا بالرأي لأمر لم تكتمل التحقيقات فيه، ويعد إفصاح منها عن رأيها قبل الأوان، ويُخرجها عن الحيدة، لافتًا إلى أن البيان ذاته قال التحقيقات لم تكتمل، فيضع نفسه في دوائر الظنون بأنه سطر لتجميل الوضع فيتلون بصبغة سياسية، وكان يتعين أن تتوخى الحذر فيه.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن النيابة قالت في بيانها أن ماتم قانوني، وماقالته النيابة يخالف صحيح القانون نصًا وتطبيقًا وتفسيرًا، بل ويغمسها ف الخطأ المهني الجسيم، لأن ماتم هو عدوان علي حق النيابة، لأن القانون أناط بأحد أعضائها التفتيش الذي تم تجاهل النيابة فيه، وكأن بيان النيابة استحسان للعدوان عليها والتغول علي اختصاصها.

وأخييم الإسلامبولي، إنه إذا كان قانون العقوبات هو قانون المجرميين يخاطب من قتل وسرق وحرق، فإن قانون الاجراءات هو قانون الشرفاء يكفل حصانة الشخص وحصانة مسكنه ولا يضعه عرضة بيد السلطة دونما ضوابط إجرائية، والجريمة الموضوعية إن تم كشفها بجريمة خرق الاجراءات، فإن عقابًا لمن اخترق الاجراء أن يفلت من كشفت جريمته بخرق اجرائي، لأن جريمة الفرد تهون كثيرًا أمام جريمة السلطة حين تخترق القانون للكشف عن جريمة الفرد، ولأن جريمة السلطة تكون ضد حصانة المجتمع كله.