خالد علي لـ«النيابة» تعديتم الخطوط الحمراء بالقانون

أكد خالد علي المحامي والحقوي كيف للنيابة أن تأمر السجن بالتفتيش في جسد مالك عدلي، وإجراء تحاليل مخدرات وكحول، رغم أنه غير متهم بحيازة أو إحراز أية مادة من هذه المواد، ولا توجد أية أحراز في القضية، كما أنه قبض عليه، وهو يسير في الشارع على قدميه، ولم يكن يقود أية مركبة.

وأضاف خالد علي عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «إنها مرحلة التفتيش داخل الجسد، في محاولة للانتقام بعد فضيحة الأمس، وادعاء الشرطة أن مالك وقت القبض عليه، كان في حالة سكر، مؤكدا أنه بالتحقيق مع مالك، من قبل النيابة، أقرت ضمنيا بكذب تلفيق ذلك الاتهام».

وتابع: لو كان مالك في هذه الحالة، كما تزعم أوراق الشرطة، لأصبح لزامًا على النيابة، تأجيل التحقيق معه، لحين إفاقته وعودته لاتزانه، أما وأن النيابة باشرت التحقيق، لمدة أربعة ساعات معه، من الثانية فجر اليوم حتى السادسة فجرًا، وأجاب عن كل الأسئلة بإجابات مستفيضة، باللغة العربية الفصحى، إذا فهو يثبت للنيابة من حيث لا تريد الداخلية براءته، من هذه التهمة، وهو ما ذكرته للمحقق في نهاية التحقيق، عند إثبات طلبات الدفاع.