الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير إدارة العدالة في مصر بـ9 ملايين يورو

قام الاتحاد الأوروبي بتنظيم أول ورشة عمل في إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة في مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت: إن المشروع يهدف إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها وذلك للحد من تراكم القضايا.

وقد خصص الاتحاد الأوروبى 9 ملايين يورو لهذا المشروع.

وأضاف البيان أن مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبي نظم ورشة عمل لـ98 قاضي من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية في أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية والتى استمرت لمدة يومين.

وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر القادمة، وقام كل من السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والقاضى أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإلقاء الكلمة الإفتتاحية.

وقد شارك في ورشة العمل 3 من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية، وقدم الخبراء الفرنسيين شرح تفصيلى لنظام العمل بمحكمة النقض الفرنسية كما قاموا بطرح حلول لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات.