«قضايا مزقت النواب».. إقالة وزير الداخلية تجعل «السادات» يتهم «بدوي».. «زيادة البدل» تضع النواب في حرج من أهالي دوائرهم.. «تيران وصنافير» تفرض عرض المادة 151 من الدستور من قِبل الأعضاء

شعارات رنانة وخلافات مزمنة باتت تملئ أرجاء مجلس النواب بسبب الصراعات على إظهار صورة الوطنية وحب مصر كما وصف أحد النواب المشهد حول الخلاف الدائم بين الأعضاء، حيث اختلف البرلمانيون على العديد من القضايا التى معظمها بات بلا حل ولا فصل لإنهاء الأزمة.

ترصد «صوت الأمة» قضايا اختلف عليها النواب.

- إقالة وزير الداخلية

أثارت تصريحات محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، حول أداء وزارة الداخلية ومطالبته لوزير الداخلية، بالرحيل وتقدم استقالته على خلفية حادث الدرب الأحمر حفيظة عدد من نواب البرلمان الذين عبروا عن رفضهم لما طالب به السادات مؤكدين على تقديمهم بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لرفض ما طرحه السادات، بشأن رحيل وزير الداخلية.

وأكد السادات، على أن تصريحات أحمد بدوي حول رفض إقالة الوزير ليس هدفها إثبات الوطنية، ولكن إثبات الولاء لأجهزة الدولة.

- زيادة بدل النواب

حالة من الجدل تصيب البرلمان بعد مطالبة بعض الأعضاء بزيادة بدل الجلسات والمخصصات، في ظل قيام اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، وتباينت آراء النواب بين مؤيد لذلك ومعارض، فيما لم يخف بعضهم شعورًا بالحرج حول الأمر، منهم من طالب بتخصيص تأشيرتين للحج والعمرة للنائب وزوجته على أن يدفع النائب تكلفتهما ويتسلمهما من الأمانة العامة دون الذهاب للسفارة.

بينما رفض آخرون لعدم النص على تلك المقترحات احترامًا للشارع الذي قد يفهم مثل تلك المطالبات بشكل خاطئ، مؤكدين أنهم مع الإبقاء على ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في السابق من مخصصات مالية، وتحديدًا في بدل حضور الجلسات، مشيرة إلى أن زيادة المخصصات المالية قد تثير غضب الشارع.

- القسم ومناوشاته

مع إنطلاق مجلس النواب، وما حدث في الجلسة الإجرائية من «مناوشات»، واللغط الذي دار حول القَسَم واحترام «بعض» مواد الدستور وديباجته، وليس كل الدستور، عادت فكرة تعديله إلى الصورة من جديد، فى ظل دعوات سابقة أطلقها النواب أنفسهم قبل انتخابهم عن وجود بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل.

كما ظهرت بعض التصريحات التى تتحدث عن تشابك فى الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، بما يعيق عمل سلطات الدولة، ورفض آخرون المواد المتعلقة بتنظيم عمل البرلمان وانتخاب الرئيس والوكيلين، فى الوقت الذى أكد فيه سياسيون ضرورة عدم فتح باب النقاش داخل البرلمان على إجراء تعديلات على الدستور الحالى، مشيرين إلى ضرورة منح الدستور فرصة للتطبيق، لأنه حتى الآن لم يطبَّق، ولأن البرلمان عليه كثير من المهام على رأسها القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم الموازنة، ورأى بعضهم أن فتح باب النقاش لإجراء التعديلات سيمثّل فتحًا لباب جهنم، لما سيحمله من فرصة للفتن نحن فى غنى عنها، ولكون الدستور أحد الثوابت والمراجع التى تسهم فى استقرار الحياة العامة، ولا يصح تبديلها وتعديلها بشكل مستمرّ.

واعتبر عدد من النواب أنّ الوقت الحالى لا يتسع لمناقشة فكرة تعديل الدستور من عدمه، خصوصًا أنّ البعض يتحدث عن تعديل موادّ حرجة للغاية ويجب أن تناقَش بتركيز وتخصُّص، خاصة أن الشعب المصرى لا يشغل باله بالمسائل الدستورية، وكل ما يهمه أن يجد فرصة عمل وسكنًا وعيشة كريمة، والأهم الآن إعطاء الأولوية للقوانين التى تضمن للمواطنين حقوقهم».

فب حين يرى نواب آخرون أن الدستور فى حاجة مُلحَّة إلى تعديل مواده، خاصة التى تتعلق بقوانين مجلس النواب، مطالبين بتغيير المادة المتعلقة بفترة تولِّى رئاسة المجلس للدورة البرلمانية، على أن يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سنويًا ومعه وكيلان آخران أيضًا، مؤكدين أن «الدستور كُتِب على عجل وفى غيبة المجلس النيابى».

- قانون المادة 98

كما أثار تاريخ قانون المادة 98 الجدل حول النواب واختلافهم بين مؤيدين ومعارضين،ويعود إلى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حين تم وضع المادة (98) للحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع التطرف عقب أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981، حيث اشتبكت جذور الفتنة بين مسلمين ومسيحيين وأُحرقت بعض ممتلكات المسيحيين، مما أعطى للنظام الحاكم حينها مبررا لسن القانون وتطبيقه، وتنص المادة 98 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج.

وكان التعديل المطلوب هو إلغاء حكم الحبس وزيادة الغرامة الموقعة بنص المادة الجديد،إعادة صياغة المادة بما يضمن احترام الثوابت والعقيدة الدينية – مسيحية أو إسلامية، مع عدم الإساءة للرموز الدينية، دون أن تكون العقوبة هي «الحبس»، داعيا لاستبدالها بتشديد الغرامة أو تكليف المتجاوز بعمل خدمة عامة.

- الخدمة المدنية

أصاب قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا فى الشارع المصرى، وانعكس ذلك على مجلس النواب والأعضاء وخاصة لجنة القوى العاملة والتى أعلنت رفضه بشكل تام ولم يتبق سوى التصويت فى جلسة عامة على تمريره أو رفضه نهائيا، وعلى الرغم من اختلاف الجميع عليه إلا أن هناك عددا من النواب يريدون تمريره ويرون أنه يساهم فى رفع كفاءة إنتاج القطاع الحكومى.

- تيران وصنافير

أثار توقيع مصر، مع السعودية، اتفاقية ترسيم الحدود، الذي بمقتضاها، أصبحت جزيرتا «تيران وصنافير»، في حوزة المملكة العربية السعودية، بعد أن كانتا خاضعتين للسلطات المصرية، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، الذي رأى في الاتفاقية تنازلًا عن الجزيرتين، فيما رأى البعض الآخر، أن مصر أرجعت الحق لأصحابه.

أشار النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إلى أنه طلب من رئيس الحكومة، المستندات التي أستندت إليها الحكومة، في التقرير بأن الجزيرتين سعوديتين،

وأشار الحريري، إلى «المادة 151 من الدستور تنص على الرجوع لمجلس النواب، أو إجراء استفتاء شعبي في مثل هذه القرارات التي تمس الأمن العام والحدود المصرية كترسيم الحدود، موضحًا أنه إذا تم إثبات ملكية هاتين الجزيرتين للسعودية فلا مانع من الاعتراف بملكيتها لهم.

ورفض المستشار يحيى قدري النائب البرلماني، مصطلح «تنازل» في التعبير عن هذه الإتفاقية، مؤكدًا أن الجزيرتين سعوديتين، مشيرًا الى أن الأمر كان مجرد اتفاق حماية من مصر لهذه الجزر فى وقت المحن والأزمات والحروب.

وأضاف أنه ولو لم تكن هاتان الجزيرتان سعوديتين، وطلبت السعودية استئجارهما سأوافق على ذلك، نظرًا لأنها دولة عربية شقيقة بالإضافة إلى وقوفها بجانب مصر في الشدائد.